رئيس التحرير
عصام كامل

صفحات وهمية لبيع المخدرات، فخ إلكتروني يقود المتهمين إلى قبضة الأمن بالجيزة والإسكندرية

المتهم
المتهم
18 حجم الخط

أنشأ بعض الخارجين على القانون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لبيع المواد المخدرة ولكن ليس بهدف البيع ولكن بهدف النصب على راغبي شراء المواد المخدرة  فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف القائمين على بعضها في الجيزة والإسكندرية وضبطهم.  

القصة بدأت من العالم الافتراضي، حيث رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، نشاط صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تُستخدم في الترويج لبيع المواد المخدرة مقابل مبالغ مالية. 

الجيزة.. مخدرات وهاتف يكشف تفاصيل النشاط 

في الجيزة، قادت التحريات إلى تحديد وضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة، بعد الاشتباه في إدارته إحدى الصفحات المستخدمة في هذا النشاط.

وبتفتيشه، عُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وهاتف محمول، وبفحص الهاتف ظهرت دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي، كما اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة، موضحًا أن الهدف لم يكن بيع المخدرات فعليًا، وإنما النصب على راغبي الشراء، من خلال مطالبتهم بتحويل مبالغ مالية، ثم إغلاق هاتفه المحمول عقب حصوله على الأموال.

الإسكندرية.. السيناريو نفسه يتكرر

وفي الإسكندرية، كشفت التحريات عن واقعة أخرى مشابهة، انتهت بضبط عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، لقيامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة. 

وعقب تحديده وضبطه، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، بينما لم يُعثر معه على أي مواد مخدرة. 

وأمام جهات الفحص، اعترف المتهم بإنشاء وإدارة الصفحة بقصد النصب والاحتيال على راغبي شراء المواد المخدرة، بالطريقة ذاتها، إذ كان يطلب من الضحايا تحويل مبالغ مالية إليه، ثم يغلق هاتفه المحمول بعد حصوله على الأموال. 

من خلف الشاشة إلى قبضة الأمن

وبذلك كشفت الواقعتان عن نمط متشابه في استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج راغبي شراء المواد المخدرة، والحصول على أموالهم من خلال إيهامهم بوجود مواد مخدرة للبيع.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت جهات التحقيق المختصة مباشرة الإجراءات في الواقعتين.

الجريدة الرسمية