رئيس التحرير
عصام كامل

مطالب برلمانية بحصار الاحتيال الإلكتروني وحماية أموال المواطنين من عصابات الإنترنت

حصار الاحتيال الإلكتروني
حصار الاحتيال الإلكتروني من عصابات الإنترنت
18 حجم الخط

أكد النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، التوسع المتسارع في استخدام الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الدفع الإلكتروني والمنصات الرقمية فرض تحديا جديدا يتعلق بحماية المواطنين من جرائم الاحتيال الإلكتروني خاصة مع تنوع أساليب المحتالين وقدرتهم على استغلال البيانات الشخصية والثغرات الرقمية ووسائل التواصل للوصول إلى الضحايا.

مخاطر جرائم الاحتيال الإلكتروني

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدا في مخاطر جرائم الاحتيال الإلكتروني وتطورا ملحوظا في أدوات تنفيذها؛ بما يتطلب الانتقال من الاكتفاء بملاحقة الجريمة بعد وقوعها إلى بناء منظومة استباقية قادرة على اكتشاف محاولات الاحتيال وتعطيلها قبل وصول الضرر إلى المواطن.

جهود الدولة في مواجهة الاحتيال الإلكتروني 

وأشاد بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني وضبط مرتكبيها، وكشف الأساليب المستخدمة في استدراج المواطنين، مؤكدا أهمية استمرار تطوير أدوات المواجهة بالتوازي مع التطور المستمر في أساليب الجريمة.

إنشاء نظام إنذار رقمي مبكر بالتعاون بين البنوك وشركات الدفع

واقترح النائب إنشاء نظام إنذار رقمي مبكر بالتعاون بين البنوك وشركات الدفع والجهات المختصة لرصد الأنماط غير المعتادة في المعاملات، وإخطار العميل فورا عند الاشتباه في عملية احتيالية، وإطلاق منصة وطنية موحدة للإبلاغ الفوري عن محاولات الاحتيال تتيح للمواطن إرسال رقم الهاتف أو الحساب أو الرابط المشبوه؛ بما يساعد على سرعة التحليل واتخاذ الإجراءات اللازمة.

حماية اختيارية للمعاملات المالية عالية المخاطر 

كما طالب عضو مجلس النواب بتطبيق فترة حماية اختيارية للمعاملات المالية عالية المخاطر تتيح للعميل تأكيد العملية بعد مهلة قصيرة عند وجود مؤشرات اشتباه؛ بما يمنح الضحية فرصة لاكتشاف عملية الخداع قبل إتمامها، وإطلاق حملات توعية ذكية ومستمرة تعتمد على رسائل قصيرة وتحذيرات تظهر للمستخدمين عند التعامل مع روابط أو أنماط احتيال شائعة.

حماية المواطن من الاحتيال الإلكتروني

وقال عضو مجلس النواب: حماية المواطن من الاحتيال الإلكتروني أصبحت جزءا أساسيا من حماية الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية سيدعم الشمول المالي ويشجع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الحديثة، ويحد من الخسائر المالية ويعزز نمو الاقتصاد الرقمي.

الجريدة الرسمية