بعد الاعتداء على ممرضة بمعهد الكبد، جامعة المنوفية والتمريض: الواقعة قيد التحقيق ولن نتجاوز القانون

أصدرت جامعة المنوفية والنقابة العامة للتمريض بيانًا مشتركًا بشأن تداعيات الواقعة التي شهدها معهد الكبد القومي التابع للجامعة، والتي أثارت تفاعلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.

وعقد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، لقاءً مع الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، بحضور الدكتورة وفاء الشاذلي، نقيب تمريض المنوفية، وياسر المغربي، وكيل النقابة الفرعية، لبحث ملابسات الواقعة والتأكيد على التعامل معها من خلال الأطر القانونية والمؤسسية التي تحفظ حقوق جميع الأطراف.

الجامعة: الواقعة فردية ولا تمثل طبيعة العمل داخل المعهد

وأكد الجانبان أن الواقعة تُعد واقعة فردية محدودة، ولا تمثل طبيعة العلاقة المهنية والمؤسسية بين العاملين داخل معهد الكبد القومي أو القطاع الطبي بجامعة المنوفية، مشددين على عدم تعميم الواقعة أو تحميلها ما يتجاوز نطاقها.

وأكد رئيس جامعة المنوفية حرص الجامعة على توفير بيئة عمل قائمة على الاحترام المتبادل، وصون حقوق وكرامة جميع العاملين، مع الالتزام بسيادة القانون والمساواة بين جميع منتسبي الجامعة.

إحالة الواقعة للتحقيق

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فور وقوع الحادث، وإحالة الواقعة إلى جهة التحقيق المختصة للوقوف على ملابساتها وتحديد المسؤوليات، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وشدد على أن الجامعة ستتعامل مع ما تسفر عنه التحقيقات بكل حسم وشفافية، مع الالتزام الكامل بالإجراءات والضوابط القانونية.

نقيب التمريض: الحفاظ على حقوق الممرضة

ومن جانبها، أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، حرص رئيس جامعة المنوفية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على الحقوق الأدبية والمعنوية للممرضة، واحتواء الموقف من خلال الأطر المؤسسية والقانونية.

وشددت على أهمية ضمان حقوق جميع الأطراف واحترام نتائج التحقيقات، وعدم التهاون مع أي مخالفة يثبت ارتكابها وفقًا للقانون.

تحذير من استباق نتائج التحقيقات

وأكد البيان المشترك أن الواقعة لا تزال قيد التحقيق، داعيًا إلى عدم استباق نتائج التحقيق أو إصدار أحكام مسبقة، مع ضرورة تحري الدقة وعدم تداول أو نشر أي معلومات غير موثقة، حفاظًا على استقرار بيئة العمل داخل معهد الكبد القومي والقطاع الطبي بجامعة المنوفية.

واختتم الجانبان بالتأكيد على أن احترام القانون وصون كرامة العاملين وتعزيز بيئة عمل آمنة ومهنية مسؤولية مشتركة، وأن أي خلافات أو وقائع فردية يجب التعامل معها عبر القنوات الرسمية والمؤسسية المختصة، بما يضمن تحقيق العدالة واستقرار العمل وانتظامه.