تعرف على حالات رفض الطلبات وإلغاء التخصيص لشقق إيجار "سكن لكل المصريين 9"

سكن لكل المصريين 9، استعرضت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري حالات رفض طلب المتقدمين لحجز شقق الإيجار وإيقاف التعامل على طلب المتقدم.

وتأتي الشقق ضمن إعلان المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 9” والطرح يضم 15 ألف وحدة سكنية، ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026. ونستعرض تفاصيل حالات الرفض:

شقق سكن لكل المصريين 9

- في حالة وجود شواهد لعدم صحة بيانات جهة العمل الخاصة بصاحب الطلب/الشريك (زوج/زوجة) أو نتيجة لوجود رقم تأميني لجهة عمل المتقدم/الشريك وفقًا لقواعد البيانات المتكاملة الخاصة بالمواطنين المتقدمين لدى الصندوق، (حالة الاختلاف بين اسم الطالب/الشريك (زوج/زوجة) كمؤمن عليه لدى جهة عمل أخرى بخلاف الموضحة بالمستندات المقدمة والمسجلة بالموقع مع إتاحة تقديم طلب تظلم خلال فترة التظلمات.

- في حالة ثبوت تجاوز الدخل من خلال منظومة الرواتب الحكومية للمواطنين العاملين بجهات حكومية، أو من خلال ضرائب العاملين بالقطاع الخاص للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص لدى وزارة المالية، ولا يتم إتاحة تقديم طلب تظلم.

- حالة تجاوز عدد مرات إعادة الاستعلام عن المتقدم من خلال مديريات التضامن الاجتماعي أو شركات الاستعلام عن مرتين.

- في حالة وجود شواهد تفيد تملك المواطن المتقدم أو أحد أفراد الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية من خلال قواعد البيانات المتكاملة للمواطنين المتاحة لدى الدولة، مثل وجود عدادات مرافق عامة (كهرباء/مياه/غاز) مسجلة بأسمائهم أو من خلال منظومة الضرائب العقارية لدى وزارة المالية، يتم التحقق من تلك الشواهد، مع إتاحة تقديم طلب تظلم خلال فترة التظلمات.

حالات إلغاء تخصيص شقق سكن لكل المصريين 9

- حالة تجاوز عدد مرات طلبات التظلم من نتيجة الاستعلام الميداني عن مرتين.

- لن يتم التعامل على الطلب في حالة عدم سداد مبلغ التأمين خلال المدة المحددة لذلك.

- عدم قيام المتقدم صاحب الطلب بسداد مقدم الإيجار قبل التعاقد.

- يتم إلغاء عقد الإيجار في حالة عدم الالتزام والمخالفة لأي شرط/بند من الشروط/البنود الواردة بالإعلان و/أو كراسة الشروط.

- يتم إلغاء عقد الإيجار في حالة عدم شغل الوحدة السكنية المؤجرة بعد مضي شهر من تاريخ استلام الوحدة وعدم تقديم إثبات بوجود سبب قهري لذلك.

- في حالة إخلال المستأجر بأي من التزاماته التعاقدية، بما في ذلك التأخر في سداد القيمة الإيجارية في المواعيد المحددة، أو الإخلال بأي شرط من شروط التعاقد أو الإقرارات الموقعة منه، أو ثبوت عدم أحقيته في الاستمرار بالانتفاع بالوحدة السكنية، يُعد عقد الإيجار مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، ويترتب على ذلك ما يلي:

- سحب الوحدة السكنية وإعادتها إلى الجهة المالكة.

-مصادرة كامل مبلغ التأمين المسدد لصالح صندوق  الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ولا يحق للمستأجر المطالبة برده عند استرداد الوحدة.

- في جميع حالات الإخلال - عدا الإخلال بسداد القيمة الإيجارية في مواعيدها المحددة - بالإضافة إلى سحب الوحدة السكنية يلتزم المستأجر بسداد تعويض لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعادل قيمة الدعم النقدي للإيجار الذي استفاد منه، مضافًا إليه تكلفة هذا الدعم بما يعادل سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد، فضلًا عن جميع المصروفات المقررة في هذا الشأن.

- يتم استنزال أي مبالغ سبق سدادها كمبلغ تأمين من إجمالي المبالغ المستحقة على المستأجر عند تسوية الالتزامات المالية.

-يتعين على المتقدم استلام الوحدة السكنية فور توقيع عقد الإيجار، وبحد أقصى خلال شهر من تاريخ التعاقد، ويُعد عدم استلام الوحدة خلال المدة المشار إليها عدولًا من المتقدم عن طلبه، ويترتب عليه إيقاف التعامل وإلغاء عقد الإيجار.

- يتم إيقاف التعامل على الوحدة السكنية المستأجرة وإلغاء عقد الإيجار في حالة عدم تقديم مستند التنازل عن عقد الإيجار المحرر وفقًا لقوانين الإيجار الاستثنائية لصالح مالك العقار موثقًا بالشهر العقاري عند الاستلام، وذلك في حالة أن صاحب الطلب أو أحد أسرته مستأجرًا لوحدة سكنية وفقًا لقوانين الإيجار الاستثنائية.

- يقر صاحب الطلب بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسؤولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للصندوق إلغاء عقد الإيجار واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق.

-في حالة مخالفة أي من الشروط والالتزامات المنصوص عليها بهذه الكراسة في أي وقت يكون صاحب الطلب مسؤولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للجهة المالكة للوحدة (صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري) أو جهة الإيجار إنهاء عقد الإيجار واسترداد الوحدة دون إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن لدى الصندوق لحفظ حقوقه، مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- لن يتم التعامل على الملف في حالة أنه تجاوز مدة عام على وجوده بقائمة الطلبات المرفوضة والمعلقة.