بالأسماء، الداخلية تسمح لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بـ"المصرية"

أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 1342 لسنة 2026، بشأن الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الجنسية المصرية.

ونص القرار، الصادر في 11 أغسطس 2026، على أن يُؤذن للمواطنين الواردة أسماؤهم في البيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع استمرار احتفاظهم بالجنسية المصرية. وتأتي مثل هذه القرارات في إطار الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.

وشملت قائمة المأذون لهم الحصول على جنسيات أجنبية الجنسية الكندية والأمريكية والإيطالية والتركية والفلسطينية والهولندية والألمانية والبريطانية، إلى جانب جنسيتي سانت لوسيا والسعودية وفقًا للبيان المرفق بالقرار.

وجاء على رأس القائمة أشرف عبد المنعم محمد راضي، المأذون له بالتجنس بالجنسية الكندية، بينما جاء محمد أحمد محمد رزق في نهاية القائمة، والمأذون له بالتجنس بالجنسية البريطانية. 

كما تضمنت القائمة عددًا من المواطنين المأذون لهم بالحصول على الجنسية الكندية، بينهم أنس هاني عبد الوهاب السيد، ومحمد طلبة عبد الواحد سليمان سمرة، وعلي أيمن السيد عبد المجيد الحديدي، وعلي رياض السيد رياض توفيق قورة.

وشملت الجنسية الأمريكية عمرو كمال أحمد أبو طالب، وعمار وليد عبد الله مصيلحي محمد، ويوسف وليد عبد الله مصيلحي محمد، فيما تضمنت الجنسية الإيطالية عددًا من الأسماء، من بينها عمرو عمر محمود محمد عطية، وحازم محمد حسن محمد الجعبيري، وعمار وجدي عبد المنعم محمد محمد غراب، وعمر عادل عبد الحي مصطفى الجندي.

وتضمن القرار كذلك أسماء مواطنين مأذون لهم بالتجنس بالجنسيات التركية والفلسطينية والهولندية والألمانية والبريطانية، فضلًا عن جنسيتي السعودية وسانت لوسيا، مع احتفاظ جميع المشمولين بالقرار بالجنسية المصرية.

ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية.