رمضان صبحي.. من سماء النجومية إلى شبح التجميد
شهدت مسيرة رمضان صبحي، لاعب بيراميدز والمنتخب الوطني، تحولًا دراماتيكيًا خلال العامين الماضيين، بعدما انتقل من مربع النجومية والتألق اللافت إلى دائرة الاتهامات والأزمات.
رمضان صبحي كان أحد أبرز المواهب في الكرة المصرية، بعدما بزغ نجمه مع النادي الأهلي وتوقع الكثيرون أن يكون خليفة الفرعون المصري محمد صلاح، وأن يكون مستقبل منتخب مصر والكرة المصرية في أوروبا، خاصة بعد احترافه مبكرا في ستوك سيتي وهيدرسفيلد الإنجليزيين، قبل عودته معارا للأهلي وبعدها انتقاله إلى بيراميدز، ليتألق اللاعب مع المنتخب الأولمبي ويقوده إلى أولمبياد طوكيو والتتويج بأمم أفريقيا تحت 23 سنة وحصوله على جائزة أفضل لاعب في البطولة.
وجاء قرار المحكمة الرياضية “كاس” بتأييد قرار إيقاف رمضان صبحي حتي عام 2029. ليمثل ضربة جديدة فى مسيرة رمضان صبحي.
تأييد قرار إيقاف رمضان صبحي
ورفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن المقدم من رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم ببيراميدز، على قرار إيقافه لمدة 4 سنوات في قضية المنشطات.
وبهذا القرار، تكون المحكمة قد أيدت العقوبة الصادرة بحق اللاعب من الجهات المختصة بمكافحة المنشطات، والقاضية بإيقافه 4 سنوات، بسبب واقعة تتعلق بتعاطي مادة محظورة.
موقف بيراميدز من رمضان صبحي
وأكد مصدر داخل نادي بيراميدز أنه ووفقا للوائح الفيفا فإن رمضان صبحي وناديه بيراميدز ممنوعين من استكمال التعاقد بعد الحكم الصادر ضده.
وتابع أن رمضان أصبح ممنوع من ممارسة أي نشاط متعلق بالرياضة حتى 2029 لدرجة أنه ممنوع من التدريب في منشآت النادي أو العمل في أي وظيفة لها علاقة بالنشاط الرياضي خلال مدة الإيقاف.
وتابع المصدر أنه في حال مخالفة بيراميدز تلك اللوائح سيتم فرض عقوبات عليه من الفيفا.
وجاء تأييد حكم المحكمة الرياضية (الكاس) ليقضي على واحد من أهم مواهب الكرة المصرية في تاريخها بعدما خسر اللاعب جميع درجات التقاضي
الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تقرر إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات
وقررت الوكالة الدولية للمنشطات إيقاف رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، لمدة 4 سنوات بعد إدانته بالتلاعب في عينة المنشطات الخاصة به، بعدما تم الكشف عن إيجابية العينة التي أخذت في 3 أبريل الماضي.
وتسلّمت المنظمة المصرية القرار بشكل رسمي تمهيدًا لاتخاذ الخطوات الإجرائية المعتمدة وإخطار اللاعب وناديه والاتحاد المصري لكرة القدم، إضافة إلى بدء تنفيذ العقوبة فورًا وفق اللوائح الدولية المنظمة.
