نائبة تطالب بمناقشة قانون منع زواج الأطفال خلال دور الانعقاد المقبل
طالبت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بـمجلس النواب على أهمية مناقشة قانون منع زواج الأطفال خلال دور الانعقاد المقبل، لافتة إلى أن هذه الأمر بدأ في الانتشار ببعض المحافظات الحدودية ومحافظات جنوب الصعيد، وهو ما يستدعي تدخلا تشريعيا لمواجهتها.
كما طالبت الهوارى لـ"فيتو" أيضا بضرورة طرح قانون العنف ضد المرأة أمام مجلس النواب مشيرة إلى أن عددا من الدول العربية اتخذت خطوات تشريعية في هذا الملف بينما لم يعرض حتى الآن تشريع مماثل على البرلمان.
وفى وقت سابق عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة مائدة مستديرة بعنوان "الوضع القانوني والتشريعي في قضية زواج الأطفال"، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وفي إطار جهود المجلس لتعزيز الحوار الوطني حول سبل مناهضة زواج الأطفال، واستعراض التطورات التشريعية والسياسات الوطنية ذات الصلة.
وتضمن برنامج المائدة المستديرة عرضًا للبرنامج الوطني لمناهضة زواج الأطفال، إلى جانب جلسات نقاش تناولت السياسات والتشريعات المرتبطة بالقضية، وجهود الدولة في تطوير الإطار التشريعي لمواجهة زواج الأطفال، فضلًا عن حوار مفتوح حول سبل تعزيز الحماية القانونية للأطفال، وسد الثغرات التي قد تسمح بالتحايل على القانون.
وأكدت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن إنهاء زواج الأطفال مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل أدوار جميع الجهات، مشيرة إلى أن هذه القضية لا ترتبط فقط بسن الزواج، وإنما تمس حقوق الطفل الأساسية في التعليم، والصحة، والنمو السليم، والحماية من العنف والاستغلال.
وأضافت أن المجلس ينظر إلى منع زواج الأطفال باعتباره جزءًا أصيلًا من منظومة حماية الطفل في مصر، مؤكدة أن الدستور المصري وقانون الطفل ينصان بوضوح على حماية كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر باعتباره طفلًا يتمتع بكامل حقوقه، وأن مصلحته الفضلى يجب أن تظل فوق كل اعتبار.
