«مفوضي الدولة» توصي برد 418 ألف جنيه لمدرس بجامعة عين شمس سددها عن بعثة دراسية بكندا

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، الدائرة التاسعة عشرة «تعيينات – كادرات خاصة»، بأحقية أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس في استرداد مبلغ 418 ألفًا و382 جنيهًا و83 قرشًا، سبق أن سددته الجهة الإدارية مقابل نفقات بعثته الدراسية للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة شيربروك بكندا. 

وتعود تفاصيل النزاع إلى إقامة المدعي دعوى قضائية طالب فيها ببراءة ذمته من أي التزام مالي ناشئ عن نفقات البعثة، ورد المبلغ الذي قامت الإدارة المركزية للبعثات بمطالبته بسداده، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

المدعي أنه كان يشغل وظيفة مدرس بقسم الميكروبيولوجي بكلية العلوم

وأوضح المدعي أنه كان يشغل وظيفة مدرس بقسم الميكروبيولوجي بكلية العلوم جامعة عين شمس، وأن الجامعة أوفدته في بعثة خارجية للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة شيربروك بكندا، حيث باشر دراسته حتى مناقشة الدكتوراه والحصول عليها، ثم عاد إلى أرض الوطن واستلم عمله فعليًا بالجامعة.

وأضاف أن جهة الإدارة اعتبرت أنه لم يستوفِ مدة الالتزام المقررة قانونًا لخدمة الجهة الموفدة، بسبب حصوله بعد انتهاء البعثة على إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة في كندا، وطالبته بناءً على ذلك برد النفقات التي تحملتها الدولة خلال فترة البعثة، والتي بلغت 418 ألفًا و382 جنيهًا و83 قرشًا، وقام المدعي بسدادها.

وانتهى تقرير مفوضي الدولة إلى أن حصول المدعي على الإجازة الخاصة لمرافقة الزوجة، متى استوفى الشروط التي حددها المشرع، لا يتعارض مع أصل التزامه بخدمة الجهة الموفدة بعد انتهاء البعثة، خاصة أنه عاد إلى البلاد واستلم عمله فعليًا عقب انتهاء مدة البعثة.

وأكد التقرير أن الالتزام برد نفقات البعثة يرتبط بإخلال عضو هيئة التدريس بالتزامه الأصلي في خدمة الجهة الموفدة، وأن الثابت من الأوراق أن المدعي عاد إلى الوطن عقب انتهاء البعثة واستمر في عمله بالجامعة، بما ينتفي معه سبب مطالبته برد نفقات البعثة.

وبناءً على ذلك، أوصت هيئة مفوضي الدولة بالحكم بقبول الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها رد المبلغ الذي سدده المدعي إلى الجهة الإدارية، مع إلزامها المصروفات.