رئيس إسكان النواب: تنظيم السوق العقارية يتطلب معايير واضحة
قبل أيام وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء مراجعة شاملة للمطورين العقاريين، والتأكد من التزامهم بتعاقداتهم ومواعيد التسليم وحماية حقوق المواطنين.
اجتماع الحكومة مع المطورين العقاريين
كما عقدت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع عدد من المطورين العقاريين، للاستماع إلى رؤى القطاع والتعرف على تحدياته والعمل على تذليل العقبات التي قد تؤثر على استمراره ونموه.
طمأنة المواطنين والمتعاملين في السوق العقاري
وفي هذا الصدد أكد الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة طمأنة المواطنين والمتعاملين في السوق العقاري وإطلاع الرأي العام على ما يدور من مناقشات وتوجهات، مع الحرص على أعلى درجات الشفافية في عرض الحقائق والتطورات المرتبطة بتنظيم السوق العقارية، بما يتيح للجميع تكوين صورة واضحة عن الخطوات المطروحة خلال الفترة المقبلة.
القطاع العقاري يُعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري
وأشار إلى أن القطاع العقاري يُعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري ومحركات النمو الرئيسية، لما يرتبط به من منظومة واسعة من الصناعات والأنشطة الاقتصادية والخدمية، موضحًا أن تأثيره يتجاوز القطاعات المرتبطة مباشرة بالتشييد والبناء والتطوير، ليمتد إلى قطاعات متعددة، من بينها الإعلام والإعلان، والأغذية والمشروبات، والخدمات والتشغيل، وغيرها من الأنشطة التي تستفيد من حركة الاستثمار والتنمية العقارية.
القطاع العقاري يسهم في توفير نطاق واسع من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة
ولفت إلى أن القطاع العقاري يسهم في توفير نطاق واسع من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويدعم العمالة اليومية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، بما يعكس دوره المحوري في تنشيط الاقتصاد وتعزيز فرص النمو والتنمية.
وأكد أن حرص رئيس مجلس الوزراء والحكومة على استمرار الحوار مع المطورين يمثل خطوة مهمة للوصول إلى حلول عملية تراعي طبيعة السوق وحجم الاستثمارات القائمة بها، مؤكدًا أن إتاحة مشروع القانون للمطورين لدراسته وإبداء ملاحظاتهم قبل عرضه على مجلس الوزراء تتيح الاستفادة من خبراتهم العملية والتحديات التنفيذية والتشغيلية التي تواجه الشركات، بما يسهم في صياغة قواعد واضحة وعملية وقابلة للتطبيق.
وقال النائب: أي إطار تشريعي جديد لتنظيم نشاط التطوير العقاري يجب أن يوازن بين حماية حقوق العملاء والحفاظ على استقرار السوق، مع وضع معايير واضحة لتصنيف المطورين تستند إلى الملاءة المالية، والقدرات الفنية، وسابقة الأعمال، والقدرة على تنفيذ الالتزامات.
وأوضح أن السوق تضم عددًا كبيرًا من الشركات الجادة التي تواصل تنفيذ مشروعاتها والوفاء بالتزاماتها، وهو ما يستدعي التفرقة بينها وبين الحالات المحدودة التي تواجه صعوبات في التنفيذ أو التسليم، دون تعميم تلك الحالات على القطاع ككل.
وأشار إلى أن التعامل مع المشروعات التي تواجه تحديات في التنفيذ أو التسليم يجب أن يتم وفقًا لظروف كل حالة وأسبابها وطبيعة المشروع وقدرة المطور على استكماله، بما يحافظ على حقوق العملاء ويتيح للمطور القادر على التنفيذ معالجة التحديات واستكمال المشروع.
استمرار التنسيق بين الحكومة والمطورين العقاريين
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: استمرار التنسيق بين الحكومة والمطورين خلال المرحلة المقبلة سيكون مهمًا للوصول إلى إطار تشريعي يعكس الواقع العملي للسوق، ويدعم قدرة القطاع على مواصلة الاستثمار والتنمية.
