151 قطعة في مخبأ سري بأبو قرقاص، ليلة سقوط تاجر الآثار في المنيا (صور)
في هدوء بعيدًا عن أعين الناس، كان أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا يحتفظ بمجموعة من القطع التي تحمل آثارا من عصور متعاقبة، من تماثيل وتوابيت وعملات وأوانٍ، بعدما أسفرت أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن استخراج مقتنيات كان يخطط لترويجها والاتجار بها.
لكن ما بدا لصاحبها فرصة لتحقيق مكاسب من وراء تجارة الآثار، تحول إلى بداية النهاية، بعدما كشفت تحريات أجهزة مكافحة جرائم حيازة والاتجار في الآثار نشاطه، لتبدأ عملية أمنية استهدفته قبل أن يتمكن من التصرف في المضبوطات.
الاحتفاظ بقطع أثرية لبيعها
معلومات وردت إلى قطاع شرطة السياحة والآثار عن أحد العناصر الإجرامية المقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص، تفيد بحيازته قطعًا أثرية بقصد الاتجار بها.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية والتأكد من المعلومات، جرى التنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، لتحديد مكان المتهم والتحرك لضبطه.
وفي دائرة مركز شرطة المنيا، تمكنت القوات من ضبطه، لكن المفاجأة لم تكن في عملية الضبط نفسها، وإنما فيما كان يحمله من مقتنيات.
151 قطعة أثرية بحوزة المتهم
بتفتيش المتهم، عثرت القوات بحوزته على 151 قطعة أثرية متنوعة، كشفت عن نشاط واسع في جمع القطع القديمة والاحتفاظ بها تمهيدًا للاتجار فيها.
وضمت المضبوطات تابوتين أثريين، و37 تمثالًا من الحجر الجيري والبرونز والفيانس، إلى جانب قاعدة تمثال وتميمة و3 أوانٍ وقنينة من الفخار، بالإضافة إلى 97 عملة معدنية وعدد من القطع الأثرية الأخرى.
لم تكن المضبوطات مجرد مقتنيات قديمة، فكان لابد من حسم طبيعتها بمعرفة الجهات المختصة.
من جبال أبو قرقاص إلى قبضة الأمن
وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمضبوطات، وكشف أنها نتاج أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص، وأنه احتفظ بها بقصد الاتجار.
وبعرض القطع المضبوطة على الجهات المعنية، جاءت النتيجة لتؤكد خطورتها وقيمتها التاريخية؛ إذ أفادت بأن جميع المضبوطات أثرية، وتعود إلى العصور الفرعونية واليونانية والرومانية.
وهكذا انتهت رحلة 151 قطعة أثرية بدأت من أعمال حفر وتنقيب غير مشروع في إحدى المناطق الجبلية، إلى أحراز في قبضة الأجهزة الأمنية، بينما أصبح المتهم يواجه الإجراءات القانونية المقررة.
واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات.
