بعد وصول التضخم الأساسي إلى 14.9%، هل يؤجل المركزي خفض الفائدة في الاجتماع المقبل؟
تلعب أرقام التضخم دورا مهما في تحديد السياسة النقدية فيما يخص أسعار الفائدة التي يقرها اجتماع البنك المركزي كل فترة.
وبعد إعلان البنك المركزي رسميا مؤخرا عن وصول التضخم الأساسي إلى 14.9% أصبح التساؤل المطروح بقوة، هل يؤجل المركزي خفض الفائدة في الاجتماع المقبل؟
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي اجتماعها السادس خلال عام 2026 في 24 سبتمبر الجاري.
ومنذ بداية العام ومع اتجاه البنك المركزي نحو السعي واتباع سياسة تخفيض الفائدة قدر الامكان ومواكبة التغيرات التي تطرأ على الحالة النقدية ومع البحث عن وسائل الاستمرار لهذه السياسة من خلال آليات واضحة تصب في صالح الاقتصاد القومي، غير أن العديد من الأحداث والمتغيرات السياسية وكذلك عودة أرقام التضخم إلى الارتفاع يفرضان على البنك المركزي اتخاذ خطوات أخرى بعيدة تماما عن فكرة الاستمرار في الانخراط بعملية العودة بالفائدة إلى الوراء.
ويؤكد العديد من الخبراء أن أرقام التضخم الحالية قد تجبر لجنة السياسة النقدية على التريث فيما يخص اتخاذ أي قرار يتعلق بتخفيض الفائدة خلال الوقت الراهن، بل إن السيناريو المطروح أصبح ينحصر في اتجاه البنك نحو التثبيت أو ربما رفع الفائدة وتحريكها قليلا إلى الأعلى بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والنقدية الحالية والتي تواجه العالم أجمع.
وحددت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي الاجتماع السادس خلال العام 2026 لمناقشة أسعار الفائدة في 24 سبتمبر المقبل.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، باجتماعها الأخير في 20 أغسطس 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.
وعليه، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب.
البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
اجتماع البنك المركزي المصري
وجاء اجتماع البنك المركزي المصري، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة للسيطرة على الأسواق، بالإضافة إلى جذب المستثمرين بشكل كبير خلال الفترة الحالية، مما يجعل لجنة السياسة النقدية أمام تحد كبير في قرارات حسم أسعار الفائدة.
ومن جانب آخر قال البنك المركزي المصري: إن السنة المالية 2025/ 2026، شهدت تدفقات قياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي بلغت نحو 47.3 مليار دولار، بمعدل زيادة 29.6% (مقابل نحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2024/ 2025.
كما واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مسارها التصاعدي، حيث ارتفعت بمعدل 15.6% خلال شهر يونيو 2026 لتصل إلى نحو 4.2 مليار دولار (مقابل نحو 3.6 مليار دولار خلال شهر يونيو 2025).
