"احنا مش كومبارس"، أخصائيو مدارس بني سويف يطالبون بحافزي التطوير والتدريس
جدد عدد من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيين وأمناء المكتبات والصحافة بمدارس محافظة بني سويف، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، مطالبهم بإدراجهم ضمن المستفيدين من حافز التطوير والتدريس، المقرر صرفه لبعض أعضاء المنظومة التعليمية، مؤكدين أن استبعادهم يمثل تمييزًا وظيفيًا رغم ما يؤدونه من أدوار أساسية داخل المدارس.
أخصائيو بني سويف يطالبون بالعدالة
وقال أحمد محمد طه، أخصائي اجتماعي أول بـ مدينة بني سويف: إن الأخصائيين يمثلون جزءًا أساسيًا من منظومة العمل داخل المدرسة، مطالبًا بمراجعة القرار وإعادة إدراجهم ضمن منظومة الحوافز بأي مسمى مناسب، أسوة بمديري المدارس والوكلاء الذين تم تخصيص حافز لهم تحت مسمى حافز الإدارة المدرسية.
وأكدت شيماء الروبي، أخصائي نفسي خبير بـ مركز بني سويف، وسحر عنتر، أخصائي نفسي بمركز إهناسيا، أن الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين يؤدون مهام تربوية وسلوكية مهمة، ولا يمكن اعتبار دورهم هامشيًا في ظل التحديات التي تواجه الطلاب داخل المدارس.
من جانبه، أوضح محمد سيد رمضان، أخصائي اجتماعي بمركز الواسطى، وسليم محمد أحمد، أخصائي اجتماعي بمركز ببا، أن المدرسة منظومة متكاملة، وأن العدالة الوظيفية تقتضي حصول جميع عناصر العملية التعليمية على حقوقهم دون استثناء.
المساواة بين جميع العاملين بالمدارس
وشارك في المطالبات كل من أسماء عبد الله، أخصائي اجتماعي بمركز بني سويف، وأنور محمد أحمد، أخصائي اجتماعي بمركز إهناسيا، وأحمد علي فهمي، أخصائي اجتماعي بمركز إهناسيا، وإيمان عبد الرحمن، أخصائي نفسي بمركز بني سويف، ومنال طه، أخصائي نفسي بمركز الفشن، ومحمد فوزي بحر، أخصائي اجتماعي بمركز الفشن، مؤكدين ضرورة إعادة النظر في آليات صرف الحوافز بما يحقق المساواة بين جميع العاملين بالمدارس.
وأشار الأخصائيون إلى أن قرار حافز التدريس والإدارة المدرسية الإضافي نص على منح شاغلي وظائف المعلمين القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول حافز تدريس، إلى جانب حافز إدارة مدرسية إضافي لمديري المدارس والوكلاء، بينما لم يشمل عددًا من الفئات الأخرى العاملة داخل المؤسسات التعليمية.
وتضمنت مطالب الأخصائيين التأكيد على أن «المدرسة فريق واحد.. ومفيش حد أقل من حد»، وأن جميع العاملين في العملية التعليمية يجب أن يحظوا بالتقدير والحوافز التي تتناسب مع أدوارهم ومسؤولياتهم.
استبعادهم يخلق حالة من عدم العدالة الوظيفية
من جانبه تضامن الدكتور علي بدر، عضو مجلس النواب السابق عن محافظة بني سويف، مع مطالب الأخصائيين، موضحًا أن الفئات المستبعدة تشمل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأمناء المكتبات، مشيرًا إلى أن هذه الفئات تعاني من الاستبعاد من الحوافز للعام الثالث على التوالي.
وطالب بدر، الحكومة بتوضيح الأساس القانوني لاستبعاد هذه الفئات، واتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الأوضاع، مؤكدًا أن استمرار الاستبعاد يخلق فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي، ويؤثر على العدالة الوظيفية وبيئة العمل داخل المؤسسات التعليمية.
