رئيس التحرير
عصام كامل

المايسترو مصطفى مهدي يكشف المستور داخل فرق الموسيقى العربية بالأوبرا: ما خدوش فلوس منذ مايو وهددوهم بالتسريح

المايسترو مصطفى مهدي،
المايسترو مصطفى مهدي، فيتو
18 حجم الخط

وجه المايسترو مصطفى مهدي،  رسالة قوية على خلفية الأزمة الحالية بين فرق الموسيقى العربية وإدارة دار الأوبرا المصرية، مطالبًا برفع ما وصفه بالظلم الواقع على الفنانين، وتحقيق المساواة بينهم وبين الأوركسترا والعاملين الإداريين، خاصة فيما يتعلق بالأجور والمخصصات والحفلات.

 

المايسترو مصطفى مهدي يوجه رسالة قوية بشأن أزمة فرق الموسيقى العربية بالأوبرا

وأوضح مصطفى مهدي من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك:  أن مطالب فرق الموسيقى العربية تتضمن زيادة الأجور وعدد الحفلات، إلى جانب صرف مخصصات مالية للفرق الشرقية أسوة بالعاملين الإداريين، مدعيًا أن بعض الإداريين يحصلون على مخصصات تصل إلى 12 مليون جنيه شهريًا، بالإضافة إلى رواتبهم.


وأشار إلى أنه تم تقديم مذكرة إلى رئيس الهيئة السابق الدكتور رضا الوكيل تتضمن مطالب الفنانين، إلا أنه لم يتم البت فيها، بحسب ما جاء في رسالته.


مصطفى مهدي يكشف مستحقات الحفلات متوقفة منذ مايو

وكشف المايسترو مصطفى مهدي، وفقًا لما ذكره، عن توقف صرف مستحقات بعض الحفلات منذ شهر مايو، متهمًا بعض الإداريين ومديري الحسابات بالتقاعس عن أداء مهامهم، مع تداول مبررات تتعلق بعدد أيام عمل الفنانين مقارنة بالإداريين.


وأضاف أن رئيس الهيئة أبلغ الفنانين بأن فرق الموسيقى الشرقية لا تعمل سوى 3 حفلات و6 أيام بروفات، وأن من لا يرضيه الوضع يمكنه البحث عن عمل إضافي داخل الأوبرا.


وتابع أن انخفاض الأجور وعدم صرف المستحقات تسبب في صعوبة توجه عدد من الفنانين إلى العمل، لافتًا إلى أن بعضهم أبلغ إدارة الأوبرا بظروفه المادية، مطالبًا بمراعاة أوضاعهم المعيشية.

وطالب مصطفى مهدي الجهات الرقابية، والنائب العام، ورئاسة مجلس الوزراء، والنيابة الإدارية، بالتحقيق في ما وصفه بإهدار 12 مليون جنيه شهريًا كمخصصات لمن لا يستحقها، بحسب ما ورد في رسالته.


كما حذر من أن استمرار عدم زيادة الأجور والحفلات، وعدم تحديد موعد لصرف المستحقات المالية، قد يؤدي إلى صعوبة انتظام الفنانين في العمل، في ظل عدم قدرتهم على الوفاء بالتزامات أسرهم وأبنائهم.


وتأتي هذه المطالب في ظل تصاعد حالة الغضب بين عدد من فناني فرق الموسيقى العربية بالأوبرا، الذين يطالبون بإعادة النظر في أوضاعهم المالية والإدارية وتحسين ظروفهم المعيشية.

الجريدة الرسمية