وزير العدل يوجه بالتوسع في خدمات التوثيق بأسوان، فروع جديدة وسيارة متنقلة إضافية، وتجهيز فروع "حياة كريمة"
تتجه وزارة العدل إلى زيادة منافذ خدمات الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة أسوان، في إطار تحركات تستهدف التعامل مع ارتفاع أعداد المترددين على مكاتب التوثيق، وتقليل فترات الانتظار وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.
ووجه المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بسرعة التوسع في افتتاح فروع جديدة للتوثيق بالمحافظة، مع العمل على دعم منظومة الخدمة المتنقلة من خلال توفير سيارة توثيق إضافية إلى جانب السيارات العاملة حاليًّا.
توجيه السيارات للمناطق الأكثر احتياجًا
وبحسب مصادر مطلعة، من المقرر توجيه سيارة التوثيق الإضافية إلى المناطق التي تشهد كثافات مرتفعة أو تحتاج إلى منافذ خدمة إضافية، بما يسمح بتقديم خدمات التوثيق للمواطنين بالقرب من أماكن وجودهم، دون الاقتصار على مقار الشهر العقاري التقليدية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه وزارة العدل إلى تنويع منافذ تقديم الخدمات، والاستفادة من الوحدات المتنقلة في مواجهة الضغط على المكاتب الثابتة، خاصة في المناطق التي تشهد زيادة في أعداد المتعاملين مع المصلحة.
الإسراع في تشغيل فروع «حياة كريمة»
كما وجه وزير العدل بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجهات المختصة، للإسراع في تجهيز فروع «حياة كريمة» بمحافظة أسوان، تمهيدًا لبدء تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بها.
وتستهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة توسيع نطاق وصول المواطنين إلى الخدمات، وتقليل الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة، إلى جانب تخفيف الضغط عن المكاتب القائمة.
خدمات الشهر العقاري خارج المكاتب التقليدية
ولا تقتصر خطة تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق على إنشاء الفروع الجديدة، إذ تعتمد الوزارة على أكثر من طريقة لتقديم الخدمة، من بينها السيارات المتنقلة، ومنافذ «حياة كريمة»، ونقاط الخدمة الموجودة في عدد من الجامعات ومكاتب البريد.
وتعكس هذه الإجراءات توجهًا نحو إعادة توزيع منافذ تقديم الخدمات وفق احتياجات المواطنين والكثافات الفعلية، مع التوسع في الحلول التي توفر الوقت والجهد وتدعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
وزير العدل يشيد بالموثقين والأعضاء الفنيين
وفي سياق متصل، أشاد المستشار محمود حلمي الشريف بأداء الموثقين والأعضاء الفنيين والعاملين بمنظومة الشهر العقاري والتوثيق، مؤكدًا أهمية الدور الذي يقومون به في إنجاز معاملات المواطنين وتقديم الخدمة بالشكل اللائق.
وشدد وزير العدل على استمرار العمل على رفع كفاءة منظومة التوثيق وتطوير أساليب تقديم الخدمة، مع الالتزام بالإطار القانوني المنظم لأعمال المصلحة والحفاظ على استقلال اختصاصاتها الفنية.
سيارات التوثيق تعمل يوم الجمعة في القاهرة والجيزة
وفي إطار التوسع في خدمات التوثيق المتنقلة، تواصل مراكز خدمات مصر المتنقلة تقديم خدماتها للمواطنين يوم الجمعة في عدد من المناطق الحيوية بمحافظتي القاهرة والجيزة، بما يتيح إنجاز معاملات التوثيق خارج المقرات التقليدية.
وتعمل مراكز التوثيق المتنقلة المحددة يوم الجمعة فقط، وتنتشر في عدد من الأندية والمراكز التجارية والمناطق السكنية.
ماذا يقول القانون عن دور المحافظ؟
من ناحية أخرى، تثير زيارة محافظ أسوان لأحد مقار الشهر العقاري تساؤلًا حول حدود الاختصاص بين أجهزة المحافظة ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وفي هذا السياق، فإن وجود مقر الشهر العقاري داخل حدود المحافظة لا ينشئ بذاته سلطة رئاسية للمحافظ على أعمال المصلحة، إذ إن تحديد الاختصاصات يخضع للنصوص القانونية المنظمة لكل جهة.
وينص قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 على اختصاص المحافظ بالإشراف على فروع الوزارات والمرافق الواقعة في نطاق المحافظة، مع استثناء الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.
كما تخضع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لوزارة العدل، ولها نظامها القانوني والإداري والفني الخاص، بما في ذلك آليات التفتيش الفني على أعمال العاملين بها.
ويختلف تفقد مستوى الخدمات أو متابعة احتياجات المواطنين عن ممارسة سلطة رئاسية أو تفتيش فني على أعمال المصلحة، فلكل إجراء نطاقه القانوني واختصاصه المحدد.
