البنك المركزي يحذر عملاء البنوك من الروابط المزيفة: لا تضغطوا عليها

وجه البنك المركزي المصري رسالة تحذيرية إلى عملاء البنوك، شدد خلالها على ضرورة عدم الضغط على أي رابط يصل إلى العميل، سواء عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، لتجنب الوقوع ضحية لمحاولات الاحتيال والاستيلاء على البيانات المصرفية.

البنك المركزي يحذر من الروابط المزيفة

وأوضح البنك المركزي أن بعض الروابط التي تصل إلى العملاء قد تكون مزيفة، وقد تقود إلى صفحات إلكترونية مصممة لتبدو شديدة الشبه بالصفحات الرسمية للبنوك التي يتعامل معها العملاء.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الصفحات هو اكتساب ثقة العميل ودفعه إلى إدخال بياناته المصرفية، بما قد يعرض معلوماته الشخصية والحسابات المصرفية للخطر.

وشدد البنك المركزي على أهمية توخي الحذر عند التعامل مع الروابط الإلكترونية، وعدم إدخال أي بيانات مصرفية عبر روابط غير موثوقة أو صفحات يتم الوصول إليها من خلال رسائل أو بريد إلكتروني مشبوه.

ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 57.2 مليار دولار

وفي سياق آخر، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57 مليارًا و214.5 مليون دولار في نهاية أغسطس 2026، وفقًا للبيانات المبدئية الصادرة عنه.

ما المقصود بالاحتياطيات الدولية؟

وتُعرف صافي الاحتياطيات الدولية بأنها الأصول الخارجية بالعملات الأجنبية المختلفة والقابلة للتداول التي تحتفظ بها الدولة، بهدف توفير السيولة والتأمين اللازمين والوفاء بالالتزامات الخارجية.

وتؤدي الاحتياطيات الدولية دورًا مهمًا في مواجهة التداعيات المحتملة للأزمات الاقتصادية الخارجية، خاصة تلك التي قد تؤثر على ميزان المدفوعات، ويتولى البنك المركزي المصري مسؤولية إدارة هذه الاحتياطيات.

أهمية الاحتياطيات الدولية

وتسهم الاحتياطيات الدولية في تحقيق عدد من الأهداف، من بينها:

دعم الثقة في السياسات النقدية وإدارة سعر الصرف.
الحد من تأثير الصدمات الخارجية السلبية على القطاع الخارجي.
تعزيز ثقة الأسواق في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
توفير سيولة يمكن الاستعانة بها في مواجهة الأزمات وحالات الطوارئ.
3 مبادئ لإدارة الاحتياطيات الأجنبية

وترتكز سياسة البنك المركزي المصري في إدارة الاحتياطيات الأجنبية على ثلاثة مبادئ رئيسية، وفقًا لترتيب الأولوية، وهي الأمان ثم السيولة ثم تحقيق العائد.

وتتم إدارة الاحتياطيات وفق ضوابط وإرشادات داخلية تهدف إلى الحفاظ على هذه المبادئ، مع مراعاة هيكل الدين الخارجي لمصر من حيث آجال الاستحقاق والعملات المكونة لمحفظة الدين، للحد من الآثار السلبية المحتملة لتقلبات الأسواق الخارجية.