"350 جنيهًا لا تكفي أسبوعًا للمواصلات"، تحرك برلماني لتحسين أوضاع العاملين بمراكز الشباب

تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن أوضاع العاملين بمراكز الشباب بنظام "قرارات مجلس الإدارة"، والمطالبة بإمكانية تعديل نظام التعاقد ليصبح سنويًا أو دائمًا بما يضمن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لأسرهم.

وأكد أن هؤلاء العاملين يستقبلون يوميًا ملايين الشباب في أكثر من 4600 مركز شباب على مستوى الجمهورية، ويعملون في ظروف معيشية ضاغطة وبدون أي ضمانات تأمينية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أوضاعهم الأسرية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ما يتقاضاه بعض العاملين لا يتجاوز 350 أو 500 جنيه شهريًا، واصفًا المبلغ بـ"الزهيد للغاية" ولا يتناسب مع أي جهد وظيفي، بل لا يكفي حتى لتغطية تكاليف المواصلات لمدة أسبوع واحد.

تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في مراكز الشباب 

وتساءل النائب، عن مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور على هذه الفئة، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في نظام التعاقد الحالي وتحويله إلى نظام أكثر استقرارًا سواء عبر عقود سنوية أو تعيينات دائمة، بما يحقق الحد الأدنى من الأمان الوظيفي.
 

حصر دقيق لعدد العاملين في جميع مراكز الشباب

ولفت إلى أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ناقشت هذه الإشكالية خلال دور الانعقاد الماضي، وطالب الحكومة بموافاته بحصر دقيق لعدد العاملين بهذا النظام في جميع مراكز الشباب، وبيان واضح بالمخصصات المالية المطلوبة لتعديل نظام التعاقد، مع وضع خطة زمنية محددة للتنفيذ.

تحسين أوضاع العاملين في مراكز الشباب 

وشدد عضو مجلس النواب، على أن تحسين أوضاع هذه الفئة لم يعد رفاهية بل ضرورة اجتماعية وإنسانية عاجلة، خاصة أن مراكز الشباب تمثل المنفذ الأساسي لممارسة الرياضة للملايين في ظل الارتفاع الباهظ لتكاليف الاشتراك في الأندية.