المحكمة الدستورية تنتصر لأصحاب المعاشات.. عدم دستورية تحميلهم مصاريف الانتقال للعلاج

قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (78) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فيما تضمنته من عدم تحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مصاريف انتقال أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام تأمين المرض، بوسائل خاصة، إلى مكان العلاج، متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية. 

الحماية التأمينية التي كفلها الدستور 

 وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن النص المقضي بعدم دستوريته قد انتقص من الحماية التأمينية التي كفلها الدستور، باعتبار أن تلك المصروفات تمثل عنصرًا لازمًا للانتفاع بالخدمات الصحية، وألقى على عاتقهم عبئًا ماليًا أنشئ نظام التأمين الاجتماعي لتحمله، وهم في مرحلة عمرية يغلب فيها المرض، وتتعاظم حاجتهم إلى الرعاية الصحية، وهو ما يفرغ الحماية التأمينية من مضمونها ويناقض الغاية التي استهدفها الدستور من تقريرها، منتقصًا بذلك من العناصر الإيجابية للذمة المالية لأصحاب المعاشات، واقعًا في حومة مخالفة المواد ( 8 و17 و18 و35 و83 ) من الدستور.

وتقديرًا من المحكمة للآثار المالية المترتبة على حكمها المتقدم، فقد استعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.