الداخلية: ضبط 108 آلاف مخالفة مرورية و15 طن دقيق وقضايا اتجار بالعملات بـ13 مليون جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة بمختلف القطاعات، لمواجهة المخالفات المرورية والجرائم التموينية وجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط والتصدي للممارسات غير القانونية التي تضر بالمواطنين والاقتصاد الوطني.
108 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
ففي المجال المروري، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 108 آلاف و648 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير دون تراخيص، وتجاوز السرعات المقررة، والمواقف العشوائية، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.
كما جرى فحص 1131 سائقًا، وتبينت إيجابية 36 حالة لتعاطي المواد المخدرة.
وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 463 مخالفة مرورية متنوعة شملت مخالفات تحميل الركاب وشروط التراخيص والأمن والمتانة، إلى جانب فحص 150 سائقًا، ثبتت إيجابية 5 حالات لتعاطي المواد المخدرة.
كما أسفرت الحملات عن ضبط 6 محكوم عليهم بإجمالي 9 أحكام قضائية، والتحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.
ضبط 15 طن دقيق في حملات على المخابز
وفي مجال الرقابة التموينية، واصلت وزارة الداخلية حملاتها لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وضبط أكثر من 15 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.
13 مليون جنيه حصيلة قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
وفي سياق متصل، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتصدي لمحاولات إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية بلغت نحو 13 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع المضبوطة، مع استمرار الحملات الأمنية والرقابية لمواجهة مختلف صور المخالفات والجرائم.
