5 مليارات جنيه حد أدنى للأصول والمشروعات، «الإسكان» توضح شروط نظامي البيع وحق الانتفاع VIP للأراضي

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن شروط وضوابط التقديم على الأراضي بنظامي البيع وحق الانتفاع VIP، مع اختلاف المتطلبات الخاصة بكل نظام.

 وتشمل شروط نظام حق الانتفاع VIP ما يلي:

-مرور مدة لا تقل عن 7 سنوات على تأسيس الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها.
-أو وجود أحد مساهمي الشركة مقدمة الطلب مساهمًا في شركة أخرى مر على تأسيسها 7 سنوات، شريطة تقديم الشركة الأخرى خطابًا يتضمن تعهدًا يضمن الشركة مقدمة الطلب.
-توافر خبرة في التطوير، من خلال تقديم ما يفيد ملكية أو تطوير مساحة مساوية أو أكبر من المساحة المطلوب تخصيصها.
-ألا تقل قيمة الأصول والمشروعات عن 250 مليون جنيه مصري.
شروط نظام البيع VIP

أما نظام البيع، فتتضمن شروطه:

-مرور مدة لا تقل عن 10 سنوات على تأسيس الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها.
-أو وجود أحد مساهمي الشركة مقدمة الطلب مساهمًا في شركة أخرى مر على تأسيسها 10 سنوات، مع تقديم خطاب يتضمن تعهدًا يضمن الشركة مقدمة الطلب.
-توافر خبرة في التطوير، من خلال تقديم ما يفيد ملكية أو تطوير نحو نصف المساحة التي سيتم تخصيصها.
-ألا تقل قيمة الأصول والمشروعات عن 5 مليارات جنيه مصري.
-ألا تقل مساحة قطعة الأرض عن 20 فدانًا، أو ألا تقل قيمة قطعة الأرض عن مليار جنيه.

وأوضحت الهيئة أن هناك استثناءً لبعض المدن من شرط قيمة قطعة الأرض، وتشمل العلمين الجديدة، بورسعيد، سلام مصر، غرب بورسعيد، رشيد الجديدة، السويس الجديدة، برج العرب الجديدة، العاصمة الجديدة، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، حدائق العاصمة، بدر، و15 مايو، بحيث لا تقل قيمة الأرض في هذه الحالات عن 500 مليون جنيه.

أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منظومة لتخصيص «فرص استثمارية بنظام VIP»، بما يتيح إطارًا متكاملًا لكبار المطورين والمستثمرين، من خلال آليات واضحة للتقديم والتخصيص، ونظم للسداد، ومدد للتنفيذ.

 أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن اعتماد منظومة جديدة لآليات التخصيص تستهدف تحقيق أعلى درجات الجدية والشفافية، وتوجيه الأراضي إلى الشركات الأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، مع توفير مزيد من المرونة للمستثمرين المصريين والأجانب في آليات التقدم والسداد.

يأتي ذلك في إطار توجه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نحو تطوير منظومة طرح وتخصيص الأراضي، وتعزيز كفاءة إدارة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة. 

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن ما تم اعتماده من آليات وإجراءات لتخصيص الفرص الاستثمارية، يأتي في ضوء حرص الدولة على تحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي المدن الجديدة، وضمان توجيهها إلى المستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ مشروعاتهم وفق البرامج الزمنية والاشتراطات المحددة، بما يواكب احتياجات السوق، ويرفع كفاءة استغلال الأراضي، ويعزز قدرة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على جذب الاستثمارات وتحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.

وقالت الوزيرة: إن المنظومة الجديدة لا تستهدف فقط تسهيل إجراءات التقدم للفرص الاستثمارية، وإنما تستهدف في المقام الأول رفع مستوى الجدية في التقدم، وتعزيز قدرة الشركات على التنفيذ، والحد من الممارسات التي لا تضيف قيمة حقيقية للتنمية، وفي مقدمتها إعادة بيع الأراضي والمتاجرة بها.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المنظومة الجديدة تستهدف أيضًا الانتقال إلى نموذج أكثر فاعلية في تخصيص الأراضي، يقوم على اختيار المستثمر القادر على التنفيذ، وليس فقط المستثمر القادر على التقدم، بجانب تحويل كل فرصة استثمارية يتم تخصيصها إلى مشروع حقيقي يضيف إلى الاقتصاد ويوفر فرص عمل ويسهم في التنمية العمرانية، لافتة إلى أن الوزارة تتابع موقف تنفيذ المشروعات وتلتزم بتطبيق الضوابط على جميع الشركات دون استثناء.