عبد الرحيم ريحان يطالب بحقوق ملكية فكرية عن مستنسخات الآثار بالخارج
طالب خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان بحقوق ملكية فكرية عن مستنسخات الآثار المصرية بالخارج طبقا لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية الدولية وقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 المادة 39 وقانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 المادة 113.
وأشار ريحان – في تصريح له اليوم – إلى أن المادة 39 من قانون حماية الآثار تنص على أن "للمجلس وحده (المجلس الأعلى للآثار) أن ينتج نماذج حديثة للآثار على أن يتم ختمها منه، وللمجلس الترخيص للغير أو بالتعاون مع أي جهة يحددها بإنتاج هذه النماذج طبقا للمواصفات والشروط التي يحددها".
وأضاف: إن المادة تنص على أنه فيما عدا الأغراض العلمية والدراسية واستخدامات الجهات الحكومية والهيئات العامة لا يجوز بغير إذن خاص من المجلس الأعلى للآثار استغلال صور القطع الأثرية أو الآثار بصفة عامة في مجال الاستغلال التجاري والإعلانات التي تهدف للترويج عن منتجات أو سلع أو خدمات سواء كان ذلك عن طريق ملصقات أو مطبوعات أو تصوير فوتوغرافي أو ضوئي أو سينمائي أو من خلال مواقع إليكترونية أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الدعاية أو الإعلان أو ما يماثلها، وذلك للأغراض التجارية البحتة.
وأوضح أن صور الآثار والقطع الأثرية ينطبق عليها جميع حقوق الملكية الفكرية بشأن العلامة التجارية وحماية استغلالها المنصوص عليها بالقانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، والتي تتضمنها الاتفاقية الدولية كما تتضمن المادة 113 من القانون رقم 82 لسنة 2002 عقوبة لكل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره، ومن المعروف استخدام الآثار المصرية علامات تجارية في كثير من دول العالم.
وأشار إلى أمثلة من مستنسخات الآثار المصرية بالخارج، والتي تدر المليارات دون حصول مصر على أي حقوق ملكية فكرية ومنها مدينة لاس فيجاس الأمريكية، التي تضم مستنسخات لكل من الأهرامات وأبو الهول والمسلات المصرية ومدينة الأقصر وآثار معبد الكرنك ومعبد الأقصر ومقبرة توت عنخ آمون، لافتا إلى أن إيرادات المدينة من مستنسخات الآثار المصرية طبقا لإحصائيات 2010 بلغت 80 مليار دولار سنويا.
وقال: إن هناك العديد من المدن تأخذ الشكل الهرمي وتدر أرباحا طائلة في تايلاند والصين والهند، وفي سويسرا ألف قطعة أثرية مستنسخة من مجموعة توت عنخ آمون باستخدام تقنية حديثة في التصوير ثلاثي الأبعاد، وأقامت لها معارض بعدة دول بلغت إيراداتها 600 مليون جنيه مصري حتى الآن بالإضافة للإيرادات غير المباشرة من الإعلانات والشركات الراعية.
وأشار ريحان – في تصريح له اليوم – إلى أن المادة 39 من قانون حماية الآثار تنص على أن "للمجلس وحده (المجلس الأعلى للآثار) أن ينتج نماذج حديثة للآثار على أن يتم ختمها منه، وللمجلس الترخيص للغير أو بالتعاون مع أي جهة يحددها بإنتاج هذه النماذج طبقا للمواصفات والشروط التي يحددها".
وأضاف: إن المادة تنص على أنه فيما عدا الأغراض العلمية والدراسية واستخدامات الجهات الحكومية والهيئات العامة لا يجوز بغير إذن خاص من المجلس الأعلى للآثار استغلال صور القطع الأثرية أو الآثار بصفة عامة في مجال الاستغلال التجاري والإعلانات التي تهدف للترويج عن منتجات أو سلع أو خدمات سواء كان ذلك عن طريق ملصقات أو مطبوعات أو تصوير فوتوغرافي أو ضوئي أو سينمائي أو من خلال مواقع إليكترونية أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الدعاية أو الإعلان أو ما يماثلها، وذلك للأغراض التجارية البحتة.
وأوضح أن صور الآثار والقطع الأثرية ينطبق عليها جميع حقوق الملكية الفكرية بشأن العلامة التجارية وحماية استغلالها المنصوص عليها بالقانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، والتي تتضمنها الاتفاقية الدولية كما تتضمن المادة 113 من القانون رقم 82 لسنة 2002 عقوبة لكل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره، ومن المعروف استخدام الآثار المصرية علامات تجارية في كثير من دول العالم.
وأشار إلى أمثلة من مستنسخات الآثار المصرية بالخارج، والتي تدر المليارات دون حصول مصر على أي حقوق ملكية فكرية ومنها مدينة لاس فيجاس الأمريكية، التي تضم مستنسخات لكل من الأهرامات وأبو الهول والمسلات المصرية ومدينة الأقصر وآثار معبد الكرنك ومعبد الأقصر ومقبرة توت عنخ آمون، لافتا إلى أن إيرادات المدينة من مستنسخات الآثار المصرية طبقا لإحصائيات 2010 بلغت 80 مليار دولار سنويا.
وقال: إن هناك العديد من المدن تأخذ الشكل الهرمي وتدر أرباحا طائلة في تايلاند والصين والهند، وفي سويسرا ألف قطعة أثرية مستنسخة من مجموعة توت عنخ آمون باستخدام تقنية حديثة في التصوير ثلاثي الأبعاد، وأقامت لها معارض بعدة دول بلغت إيراداتها 600 مليون جنيه مصري حتى الآن بالإضافة للإيرادات غير المباشرة من الإعلانات والشركات الراعية.
