المجتمعات العمرانية تضع 7 ضوابط جديدة للشركات الأجنبية الراغبة في الحصول على أراض
حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عددًا من الضوابط الخاصة بالشركات الأجنبية الراغبة في الحصول على الأراضي والفرص الاستثمارية، وذلك في إطار تنظيم إجراءات التخصيص والتأكد من توافر المستندات والاشتراطات القانونية اللازمة.
وتتضمن الضوابط إلزام الشركة الأجنبية بتقديم مستندات تأسيس شركة مصرية تخضع للقوانين واللوائح المصرية، على أن تنضم الشركة المصرية إلى نفس المؤسسين الواردين بالسجل التجاري للشركة الأجنبية.
كما تشترط الهيئة تقديم خطاب ضمان من الشركة الأجنبية إلى الشركة المصرية، يكون معتمدًا وممهورًا بتوقيع من له حق التوقيع طبقًا للسجل التجاري.
وتشمل الإجراءات كذلك اعتماد جميع الأوراق والمستندات المقدمة على الموقع الإلكتروني من القنصلية المصرية بالدولة، إلى جانب تقديم نسخة مترجمة ومعتمدة باللغة العربية من المستندات المطلوبة.
مهلة 60 يومًا لتقديم المستندات
ووفقًا للضوابط، يتعين على الشركة تقديم المستندات إلى قطاع الشؤون العقارية والتجارية بالهيئة خلال مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص.
وبعد استيفاء المستندات، يتم اعتماد الشركة المصرية والمستندات من اللجنة العقارية الرئيسية، ثم استكمال إجراءات الاستلام والتعاقد مع الشركة الأجنبية لحين اعتماد الشركة المصرية.
وتنص الإجراءات على استكمال إجراءات التخصيص مع الشركة المصرية، على أن يتم بعد ذلك إبرام ملحق عقد وفقًا للإجراءات المعتمدة.
وأكدت الضوابط أن مدة تقديم المستندات لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، بما يضمن سرعة استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية الخاصة بالفرص الاستثمارية المخصصة للشركات الأجنبية.
أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منظومة لتخصيص «فرص استثمارية بنظام VIP»، بما يتيح إطارًا متكاملًا لكبار المطورين والمستثمرين، من خلال آليات واضحة للتقديم والتخصيص، ونظم للسداد، ومدد للتنفيذ.
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن اعتماد منظومة جديدة لآليات التخصيص تستهدف تحقيق أعلى درجات الجدية والشفافية، وتوجيه الأراضي إلى الشركات الأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، مع توفير مزيد من المرونة للمستثمرين المصريين والأجانب في آليات التقدم والسداد.
يأتي ذلك في إطار توجه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نحو تطوير منظومة طرح وتخصيص الأراضي، وتعزيز كفاءة إدارة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.
وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن ما تم اعتماده من آليات وإجراءات لتخصيص الفرص الاستثمارية، يأتي في ضوء حرص الدولة على تحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي المدن الجديدة، وضمان توجيهها إلى المستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ مشروعاتهم وفق البرامج الزمنية والاشتراطات المحددة، بما يواكب احتياجات السوق، ويرفع كفاءة استغلال الأراضي، ويعزز قدرة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على جذب الاستثمارات وتحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.
