بعد حبسه سنة، دفاع أحمد دومة يودع مذكرة الطعن بالنقض على حكم حبس موكله
أودع المحامي خالد علي، مذكرة بأسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر بحق أحمد دومة، والقاضي بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه.
صدر الحكم في الجنحة رقم 6065 لسنة 2026 جنح مستأنف القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 4894 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس، بعد أن قضت محكمة أول درجة بجلسة 3 يونيو 2026 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنها استقرت في يقينها ووجدانها إلى اقتراف المتهم لجريمة إذاعة ونشر الأخبار الكاذبة، مستندة في ذلك إلى أوراق الدعوى وما تضمنته من أدلة رأت أنها تثبت توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة.
وأوضحت أن المتهم نشر مقالًا بعنوان من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن، ثم أعاد نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن المقال تضمن، عبارات كاذبة بشأن أوضاع السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل.
كما أشارت المحكمة إلى منشور آخر على فيسبوك تضمن، اتهامات بوجود تعذيب للمحبوسين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، جاء دون دليل.
التحريات والتقرير الفني في ميزان المحكمة
استندت المحكمة، ضمن أدلة الدعوى، إلى ما انتهت إليه تحريات قطاع الأمن الوطني، والتي خلصت إلى تعمد المتهم إذاعة أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.
كما أشارت إلى التقرير الفني الصادر عن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والذي انتهى إلى أن الحسابات الإلكترونية محل الاتهام تخص المتهم، وأنها متاحة للكافة للاطلاع على محتواها.
وأكدت المحكمة أن الأدلة التي اطمأنت إليها جاءت متساندة ويكمل بعضها بعضا، معتبرة أن أفعال المتهم المتمثلة في تدوين ونشر المقالات والمنشورات، إلى جانب التقرير الفني والتحريات، تكفي لتكوين عقيدتها بثبوت الاتهام.
