«خطة خضراء» لمواجهة تغير المناخ، 7 تحركات بيئية جديدة في 2027
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات الخطة الاستثمارية للقطاع البيئي للعام المالي 2026 /2027، وموقف تنفيذ المشروعات المدرجة بها، في إطار جهود الوزارة لتعزيز كفاءة الإنفاق العام، ودعم التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين.
وتناول الاجتماع عددًا من المحاور الرئيسية التي تستهدف تطوير منظومة العمل البيئي، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التغيرات المناخية والحد من مصادر التلوث، إلى جانب حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.
مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التكيف
وشملت الخطة الاستثمارية استكمال تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية، وتطوير منظومة العمل المناخي بالإدارة المحلية، بالإضافة إلى إنشاء مركز للتكيف والمرونة، بما يدعم جهود مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية.
تطوير منظومة رصد جودة الهواء
وفي مجال تحسين جودة الهواء، تتضمن الخطة دعم كفاءة شبكات رصد ملوثات الهواء والانبعاثات الصناعية والضوضاء، فضلًا عن استكمال مشروع رفع كفاءة أجهزة فحص عادم المركبات، بما يسهم في الحد من مصادر التلوث وتحسين جودة الهواء.
حماية الموارد المائية والمحميات الطبيعية
كما تتضمن الاستثمارات البيئية استكمال أعمال رصد المياه الساحلية والبحيرات، وتطبيق منظومة الرصد اللحظي على المصارف التابعة لجهاز شئون البيئة.
وفي ملف المحميات الطبيعية، تستهدف الخطة تجهيز مبنى الإدارة الجديدة «الحيد المرجاني»، ورفع كفاءة المقار الإدارية بمحميات البحر الأحمر وعلبة، إلى جانب إنشاء مبنيين خدميين داخل محمية وادي الحيتان، دعمًا للبنية الأساسية للمحميات وتعزيز قدرتها على استقبال الزوار وحماية مواردها الطبيعية.
إزالة الكربون وإدارة المخلفات
وتشمل الخطة أيضًا تنفيذ مشروع لإزالة الكربون في قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة والأغذية، بالإضافة إلى استكمال المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، في إطار توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات وتحسين منظومة إدارة المخلفات.
كما تتضمن الخطة دعم معامل الفروع الإقليمية بالسويس وطنطا، وتركيب أنظمة للإنذار ومكافحة الحريق، فضلًا عن تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة شبكات المعلومات ودعم التحول الرقمي داخل القطاع البيئي.
وزيرة البيئة: توجيه الموارد للمشروعات الأكثر تأثيرًا
وأكدت الدكتورة منال عوض الحرص على تنفيذ مشروعات بيئية متكاملة في مجالات الحد من التلوث، ومواجهة آثار التغيرات المناخية، وصون التنوع البيولوجي، مع استمرار المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات.
وشددت الوزيرة على أهمية وضع مؤشرات واضحة لقياس العائد من الاستثمارات البيئية، وتوجيه الموارد إلى المشروعات الأكثر أولوية وتأثيرًا، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الاستثمارات وتلبية احتياجات المواطنين.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لتعزيز منظومة العمل البيئي، ودعم أهداف التنمية المستدامة، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات البيئية على مستوى الجمهورية.
