خيط جديد يقود لمتهم آخر في قضية الـ20 مليون جنيه.. فحص الهواتف يكشف مفاجآت
كشفت التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في واقعة اتهام مسؤولي شركة بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها في أنشطة تجارية مقابل أرباح شهرية، عن خيوط جديدة قد تقود إلى كشف تفاصيل أوسع في القضية، بعدما أسفر فحص الهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين عن ظهور أدلة ومعلومات جديدة تتعلق بالواقعة.
وقررت النيابة، في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات وفحص الأجهزة والهواتف، ضبط وإحضار متهم آخر، والاستماع إلى أقواله حول علاقته بالمتهمين ودوره في الوقائع محل التحقيق، إلى جانب استكمال تحريات أجهزة البحث حول باقي المتورطين.
فحص الهواتف يكشف أدلة جديدة
وباشرت النيابة المختصة فحص الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمين، للوقوف على طبيعة الاتصالات والمحادثات التي دارت بينهم وبين المتهم الرئيسي والمجني عليهم، وما إذا كانت تتضمن دلائل تكشف آلية استقطاب الضحايا والحصول على أموالهم.
وكشفت عملية الفحص عن أدلة وبيانات جديدة تعكف جهات التحقيق على فحصها ومقارنتها بأقوال المجني عليهم والتحريات، بما قد يكشف عن أدوار باقي المتهمين في الواقعة.
وأمرت النيابة بضبط وإحضار أحد الأشخاص الذين كشفت التحقيقات عن صلتهم بالواقعة، تمهيدًا للاستماع إلى أقواله ومواجهته بما توصلت إليه التحريات وفحص الهواتف، للوقوف على حقيقة دوره ومدى صلته بالمتهم الرئيسي وباقي المتهمين.
ضبط اثنين من مسؤولي الشركة
وكانت قوات مباحث إدارة الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة تمكنت من ضبط اثنين من مسؤولي إحدى الشركات، لاتهامهما بالتورط مع مالك الشركة في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها في أنشطة تجارية مقابل الحصول على أرباح شهرية.
وتبين من التحريات أن المتهم الرئيسي، وهو مالك الشركة، هرب عقب الاستيلاء على أموال عدد من الضحايا، فيما جرى تشكيل فريق بحث لتحديد مكان اختبائه والعمل على ضبطه.
كما جرى التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بمقر الشركة، وإغلاق المقر، تمهيدًا لفحص محتوياته وكشف ملابسات الواقعة.
20 مليون جنيه حصيلة أموال الضحايا
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغات من عدد من المواطنين، اتهموا فيها مالك الشركة بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت نحو 20 مليون جنيه، بعد إيهامهم باستثمار أموالهم في أنشطة تجارية مقابل الحصول على أرباح شهرية.
وبتكثيف التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد اثنين من مسؤولي الشركة وضبطهما، بينما تبين هروب مالكها، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد مكانه وضبطه.
وتولت النيابة المختصة التحقيقات، وأصدرت قراراتها المتقدمة في ضوء ما أسفرت عنه التحريات وفحص الهواتف والأدلة المضبوطة، مع استمرار استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية لكل متهم.
