ماريدايف تعيد هيكلة ضمانات قروضها للبنوك المصرية.. والديون تقفز إلى 156 مليون دولار
أعلنت شركة ماريدايف للخدمات الملاحية والبترولية تنفيذ إعادة هيكلة للضمانات المقدمة للبنوك العاملة في مصر، وذلك في إطار إعادة ترتيب هيكل التمويلات والتسهيلات الائتمانية القائمة على الشركة.
وأوضحت الشركة، في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية، أنها نفذت إعادة هيكلة وجدولة سداد الأرصدة المستحقة للبنوك المصرية ضمن القرض المشترك، والتي بلغت نحو 89.2 مليون دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر 2025، بخلاف الفوائد وأي مبالغ أو مصروفات أو التزامات أخرى مستحقة أو قد تستحق وفقًا لمستندات التمويل ذات الصلة.
وتشمل عملية إعادة الهيكلة الموافقة على نقل الرهن القائم على 16 وحدة بحرية وتخصيصه كضمان للأرصدة القائمة والمستحقة للبنوك المصرية فقط، إلى جانب تنازل وخروج البنوك المصرية من باقي الضمانات التي سبق تقديمها لصالح القرض المشترك، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والإجراءات والموافقات المطلوبة قانونًا وتعاقديًا.
وبحسب أحدث بيانات الشركة المعلنة، بلغت قيمة المديونية نحو 156 مليون دولار وفقًا للأرصدة في 30 يونيو 2026، تتضمن نحو 133 مليون دولار أصل المديونية و23 مليون دولار فوائد مجنبة، وذلك بخلاف ما قد يستحق على الشركة من فوائد أو مبالغ أخرى وفقًا لشروط ومستندات التمويل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار إعادة تنظيم الضمانات المرتبطة بالتمويلات القائمة، بما يساهم في ترتيب الالتزامات والضمانات المقدمة للبنوك الدائنة وفقًا للاتفاقات المبرمة بين الأطراف.
