رئيس مجلس الدولة: مواصلة التحصيل العلمي ومواكبة التطورات التكنولوجية لتحقيق العدالة الناجزة

هنأ المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، قضاة وقاضيات المجلس بمناسبة قرب انطلاق العام القضائي الجديد، معربًا عن تقديره لما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية في أداء رسالتهم القضائية وتحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق.

وأكد رئيس مجلس الدولة أهمية مواصلة العمل الجاد، والحرص على التحصيل العلمي المستمر ومواكبة التطورات الحديثة في المجال القضائي، خاصة مع التوسع في استخدام الأدوات والوسائط التكنولوجية والرقمية داخل منظومة العمل بالمجلس.

وأشار إلى أن إدخال التقنيات الحديثة يسهم في تيسير إجراءات العمل القضائي، ورفع الأعباء عن المواطنين، فضلًا عن دعم سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.

أبو الدهب: قضاة مجلس الدولة نموذج في العطاء والتفاني

وأشاد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب بما يقدمه قضاة مجلس الدولة من جهد وتفانٍ في أداء رسالتهم، مؤكدًا ضرورة استمرار هذا النهج بما يساهم في رفع معدلات الأداء وتحقيق العدالة الناجزة لمصلحة المواطنين.

كما أكد حرصه على إتاحة الفرص أمام قاضيات مجلس الدولة والاستعانة بهن في مختلف قطاعات المجلس، باعتبار ذلك حقًا أصيلًا لهن، لافتًا إلى ما يتمتعن به من تميز وكفاءة في أداء العمل القضائي.

وأوضح أن الحركة القضائية الجديدة تضمنت إلحاق 181 قاضية بمختلف مواقع مجلس الدولة، مؤكدًا أن الاستعانة بمختلف الطاقات والخبرات المتميزة من القضاة والقاضيات ستظل نهجًا ثابتًا في العمل داخل المجلس.

اعتماد الحركة القضائية لمستشاري مجلس الدولة

وفي سياق متصل، اعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية، برئاسة المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، الحركة القضائية لمستشاري مجلس الدولة للعام القضائي 2026/2027، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من أول أكتوبر 2026.

تشكيل المجلس الخاص للشئون الإدارية

وتضمن تشكيل المجلس الخاص للشئون الإدارية:

المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا.
المستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفت
المستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة التفتيش الفني.
المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضي الدولة.
المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع.
المستشار سامي محمد حسن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري.
المستشار الدكتور طه محمد عبده كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية.
المستشار ناصر رضا عبد القادر عبد الرازق، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام.
تفاصيل توزيع مستشاري مجلس الدولة

وشملت الحركة القضائية إلحاق 110 مستشارين بالمحكمة الإدارية العليا، و1172 مستشارًا بمحكمة القضاء الإداري، و592 مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، إلى جانب 1765 مستشارًا بهيئة مفوضي الدولة.

وروعي في إعداد الحركة القضائية الاستجابة، قدر الإمكان، لرغبات مستشاري مجلس الدولة، مع مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية، بما يحقق قدرًا من الاستقرار الوظيفي ويسهم في انتظام سير العمل القضائي خلال العام الجديد.