الإدارية العليا: منصب الوظيفة القيادية متغير بحسب القرار الإداري

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية، بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من أحد العاملين بوزارة المالية، على قرار استبعاده من وظيفة قيادية، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فيما انتهى إليه من رفض الدعوى موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار برئاسة المستشار الدكتور حمدي حسن محمد الحفاوي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة في الطعن رقم 64299 لسنة 70 قضائية عليا، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الرابعة عشرة – في الدعوى رقم 39764 لسنة 78 قضائية.

رفض استكمال إجراءات تجديد شغله لوظيفة وكيل المديرية المالية

وتعود وقائع النزاع إلى إقامة الطاعن دعواه طالبًا إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن استكمال إجراءات تجديد شغله لوظيفة وكيل المديرية المالية لمحافظة الفيوم بالمستوى الوظيفي مدير عام لمدة عام، والتي كان قد عُيّن عليها بموجب قرار وزير المالية رقم 397، فضلًا عن طلب إلغاء القرار رقم 491 لسنة 2023 الصادر بنقله إلى وظيفة استشاري إدارة عامة من ذات المستوى الوظيفي بقطاع الحسابات والمديريات المالية بديوان عام وزارة المالية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وتمسك الطاعن بأن القرار المطعون عليه صدر بالمخالفة للقانون ومشوبًا بالتعسف، مطالبًا بإلغاء آثاره وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.