لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب تدعو لإطلاق صندوق مصري أفريقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
دعت لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، لإطلاق صندوق استثماري مصري أفريقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر ودول القارة الأفريقية، ودعم رواد الأعمال، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة.
القارة الأفريقية تمتلك فرصًا هائلة للنمو
وفي هذا الصدد، أكد النائب محمد سليم، وكيل اللجنة، أن القارة الأفريقية تمتلك فرصًا هائلة للنمو، إلا أن نقص التمويل وضعف آليات الاستثمار ما زالا يمثلان تحديًا رئيسيًا أمام انطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن إنشاء صندوق مشترك بين مصر والدول الأفريقية سيشكل أداة فعالة لتحفيز الإنتاج، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التجارة البينية.
إنشاء صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الصندوق المقترح يجب أن يعتمد على رؤية حديثة تقوم على الشراكة الذكية بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة مثل الزراعة، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة.
وطالب النائب بإنشاء "منصة تمويل رقمية أفريقية موحدة" تربط المستثمرين بالمشروعات الصغيرة في مختلف الدول، وتتيح التقديم والتمويل والمتابعة إلكترونيًا بشفافية كاملة.
إطلاق نظام الضمان الذكي
كما اقترح إطلاق نظام "الضمان الذكي المشترك" بين الدول المشاركة، بحيث تتكفل كل دولة بجزء من مخاطر التمويل لتشجيع البنوك على التوسع في الإقراض، مع تأسيس "حاضنات أعمال عابرة للحدود" داخل الصندوق لدعم رواد الأعمال الأفارقة وتوفير التدريب والاستشارات والتسويق الإقليمي والدولي.
وأوصى بتخصيص نسبة من استثمارات الصندوق لتمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي، بما يعزز الاستدامة ويواكب التوجهات العالمية، إلى جانب إنشاء "بورصة مصرية أفريقية مصغرة للمشروعات الناشئة" تتيح تداول حصص المشروعات الممولة داخل الصندوق، بما يوفر سيولة ويجذب مستثمرين جدد.
تنسيق بين الدول الأفريقية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
وقال: نجاح هذا الصندوق يتطلب إرادة سياسية قوية وتنسيقًا مؤسسيًا بين الدول الأفريقية، إلى جانب تبني آليات حوكمة صارمة تضمن الشفافية وكفاءة إدارة الموارد.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر قادرة على قيادة هذا المشروع القاري الطموح، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار، ويدعم تحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا، ويحول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى قاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي المصري الأفريقي المشترك.
