500 مكتب بريد تتيح تحديث بيانات التموين، تعرف على مواعيد العمل وخطوات التظلم
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك لتيسير إجراءات التظلمات الخاصة بمحددات العدالة الاجتماعية لعام 2026، بالتوازي مع استمرار إتاحة الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.
وتأتي إتاحة الخدمة بمكاتب البريد لتسهيل إجراءات تحديث البيانات، باعتبارها أحد المتطلبات الأساسية لتقديم التظلم للمواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم.
وتُقدم الخدمة من خلال مكاتب البريد المشاركة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وفقًا للمواعيد المعلنة، حيث تبدأ مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا وحتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، مع استمرار إتاحة الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية على مدار الأسبوع.
وأكدت الهيئة القومية للبريد، جاهزية 500 مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمة، مشيرة إلى أنه تم تدريب العاملين بالمكاتب على آليات استيفاء استمارة تحديث البيانات وإنجاز الإجراءات بكفاءة.
وبعد الانتهاء من استيفاء الاستمارة، سواء من خلال مكاتب البريد أو منصة مصر الرقمية، يتوجه المواطن بالمستندات المؤيدة لاستحقاقه للدعم إلى مكاتب التموين بالمحافظات، والبالغ عددها 1085 مكتب تموين و412 مركز خدمة مطورًا، لاستكمال إجراءات التظلم ومراجعة المستندات وفقًا للضوابط المعتمدة.
وأكدت وزارة التموين أن التظلم حق مكفول لكل مواطن يرى أحقيته في الحصول على الدعم، موجهة جميع مديريات التموين بالتيسير على المواطنين واستقبال المستندات التي يقدمونها لإثبات استحقاقهم وفحصها وفقًا للقواعد المنظمة.
وشكلت وزارة التموين لجنة مختصة تنعقد يوميًا لفحص التظلمات المقدمة والبت فيها، بما يضمن سرعة دراسة الحالات واتخاذ القرارات وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أنه عقب الانتهاء من فحص كل حالة، يتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم من خلال رسالة نصية SMS على رقم الهاتف المحمول المسجل، في إطار سرعة التواصل وتعزيز الشفافية في إجراءات التظلمات.
وشددت الوزارة على أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع على عاتق مقدم الطلب، مؤكدة فحص جميع التظلمات بشفافية وحيادية، بالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.
وأكدت وزارة التموين استمرار ضمان حق كل مواطن في التظلم وإعادة فحص حالته متى تقدم بما يثبت استحقاقه، بما يسهم في توجيه الدعم إلى مستحقيه وتعزيز كفاءة منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
