بعد تشكيل مجلس الإدارة، تعرف على أهداف جهاز مستقبل مصر للتنمية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 328 لسنة 2026، بشأن تشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، برئاسة الدكتور بهاء الدين محمد عبد الغني عبد المجيد الغنام، رئيس الجهاز.

تشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر 

ونص القرار الجمهوري على تشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، يضم في عضويته اللواء مهندس أمير سيد أحمد حسن، خبيرًا في شئون التخطيط العمراني، الدكتور هاني عاطف نبهان سويلم، خبيرًا في شئون الموارد المائية والري، الدكتور شريف محمد فاروق علي مصطفى، خبيرا إداريا ومصرفيا، وعلاء الدين فاروق زكي السيد، خبيرا إداريا ومصرفيا.

كما شمل تشكيل مجلس الإدارة الدكتور أحمد محمد توفيق رستم، خبيرًا في شئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رشا عياد راغب خليل، خبيرة في شئون الإدارة والتسويق وتنمية القيادات، الدكتور خالد سري محمود صيام، خبيرا اقتصاديا وقانونيا، وعادل محمد عبد الشافي اللبان، خبيرا ماليا ومصرفيا.

يشار إلى أن الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، نشرت في وقت سابق، بالتصديق على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة رقم 147 لسنة 2026.

موافقة مجلس النواب على قانون جهاز مستقبل مصر 

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم جهاز مستقبل مصر.

أهداف جهاز مستقبل مصر وفقا للقانون 

وجاءت أبرز الأهداف التي يعمل جهاز مستقبل مصر على إنجازها على النحو التالي:

1- التوسع في مجال الزراعة من خلال استصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي لسد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد وخاصة في السلع الاستراتيجية.

2- إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وصناعية متكاملة تدير مخلفات الطاقة، وكذا إنشاء مناطق لوجستية.

3- فتح الباب أمام المستثمرين المحليين والأجانب والشركات الوطنية لإدارة وتشغيل الأراضي والمصانع مما يدعم مناخ الاستثمار ويوفر آلاف فرص العمل للشباب.

إحلال المنتجات المحلية بدلًا من المستوردة وتصدير الفائض للخارج

4- توفير العملة الأجنبية من خلال إحلال المنتجات المحلية بدلًا من المستوردة وتصدير الفائض للخارج.

5- وضع إطار قانوني وتنظيمي جديد يواكب حجم التوسعات الاستثمارية والخدمية الضخمة التي يديرها الجهاز، وتحديد آليات حوكمته وتبعيته الإدارية والرقابية بشكل أكثر مؤسسية.

6- ترسيخ مفهوم الأمن القومي الشامل من خلال مشروعات الاستصلاح الزراعي والإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي بمفهوم الأمن الغذائي والمائي والطاقي.

7- الإسهام الفاعل والمباشر في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية وتوفير مصادر مائية وبدائل طاقية متجددة تدعم خطط الدولة التوسعية.

8- المشاركة الحثيثة في تنمية الاقتصاد القومي وترسيخ مكانته إقليميًّا ودوليًّا وفقًا للأولويات القومية ومستهدفات خطة التنمية المستدامة.

9- خلق مجتمعات عمرانية وتنموية جديدة متكاملة ومستدامة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية وجذب فرص العمل للشباب وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مختلف الأنشطة الاقتصادية ولا سيما الزراعة والري.