بسبب الجنائية الدولية، 4 منظمات حقوقية أمريكية تقيم دعوى قضائية ضد إدارة ترامب
أفادت وكالة فرانس برس، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، بأن 4 منظمات حقوقية أمريكية رائدة رفعت دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب حملتها الرامية إلى تفكيك المحكمة الجنائية الدولية، حيث وصفت هذه الخطوة بأنها غير دستورية.
دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب الجنائية الدولية
وتجدر الإشارة إلى أن ترامب أصدر أمرا العام الماضي يجيز فرض عقوبات على ممثلي الادعاء العام والقضاة وغيرهم ممن يعملون مع المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا ضد مسؤولين من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.
وجاء في الدعوى التي رفعها كلا من، منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومعهد "أوبن سوسايتي" ولجنة "أمريكان فريندز سيرفيس" ومركز الحقوق الدستورية، أن تلك العقوبات تمنعها من العمل مع المحكمة سعيًا لتحقيق العدالة في قضايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في أنحاء العالم.
وفي السياق ذاته ذكر المحامي آندرو لوفنشتاين، والذي يمثل منظمات حقوق الإنسان، أن المتقدمين بالدعوى يسعون إلى إنهاء نظام العقوبات هذا، الذي يتجاوز صلاحيات الرئيس وينتهك القانون الدولي والقانون الأمريكي، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والدين.
فرض عقوبات على القضاة في الجنائية الدولية
وتأتي هذه الدعوى القضائية في أعقاب إجراء مماثل اتخذته منظمات تدافع عن حقوق الفلسطينيين الشهر الماضي.
وردًا على تلك الدعوى، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هذه المنظمات تسعى إلى "تمكين المحكمة الجنائية الدولية من تجاوز صلاحياتها"، وأضافت أن المحكمة تشكل تهديدًا لسيادة الولايات المتحدة.
ورفع ثلاثة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية دعوى قضائية منفصلة ضد إدارة ترامب بشأن العقوبات.
وتعود معارضة ترامب للمحكمة الجنائية الدولية إلى ولايته الأولى. وكان ترامب أصدر أمرًا تنفيذيًا مماثلًا في 2020، لكن قاضيًا أوقفه مرجحًا أنه ينتهك التعديل الأول للدستور.
