أصحاب محطات الوقود يطالبون بزيادة العمولة: «المصروفات لم تعد تتناسب مع العائد»
تتجه شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى المطالبة بإعادة النظر في قيمة العمولة التي تحصل عليها محطات الوقود مقابل بيع المنتجات البترولية، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة الأعباء المالية التي تتحملها المحطات.
شعبة المواد البترولية: نطالب بزيادة عمولة المحطات
أكد حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة تطالب برفع عمولة محطات الوقود، بما يتناسب مع الارتفاعات التي شهدتها تكلفة تشغيل هذه المنشآت خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح، خلال تصريحات تليفزيونية، أن محطات الوقود تحصل على عمولة من شركات توزيع المنتجات البترولية مقابل كل 1000 لتر يتم بيعها، إلا أن قيمة هذه العمولة، وفقًا لرؤية أصحاب المحطات، لم تعد كافية لتغطية المصروفات الحالية.
أجور العمال والتأمينات ترفع تكلفة التشغيل
وأشار رئيس الشعبة إلى أن أصحاب محطات الوقود يتحملون العديد من الالتزامات التشغيلية، وفي مقدمتها أجور العاملين، خاصة مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب سداد التأمينات الاجتماعية المستحقة على العمال.
وأكد أن هذه الالتزامات تمثل جزءًا أساسيًا من تكلفة تشغيل المحطة، وتضغط على هامش العائد الذي تحصل عليه مقابل بيع المنتجات البترولية.
ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه يزيد الأعباء
ولفت حسن نصر إلى أن محطات الوقود تأثرت كذلك بارتفاع أسعار الخدمات، موضحًا أن أسعار الكهرباء ارتفعت بنسبة 12%، بالتزامن مع زيادة أسعار المياه، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على تكلفة تشغيل المحطات.
وأضاف أن المنشآت تتحمل أيضًا الالتزامات الضريبية، فضلًا عن وجود استثمارات وتكاليف مرتبطة بالأراضي والمنشآت والتجهيزات اللازمة لتشغيل محطات الوقود.
أصحاب المحطات: العمولة لا تتناسب مع المصروفات
وشدد رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية على أن قيمة العمولة الحالية التي تحصل عليها محطات الوقود من الشركات لا تتناسب، من وجهة نظر أصحاب المحطات، مع حجم المصروفات والتكاليف المتزايدة التي تتحملها المنشآت.
وتسعى الشعبة إلى إعادة النظر في قيمة العمولة بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن بين تكلفة تشغيل المحطة والعائد الناتج عن نشاط بيع المنتجات البترولية.
