متضررو قانون الأسرة يحتشدون أمام القضاء الإداري بالتزامن مع نظر دعوى علانية جلسات النواب

شهدت  محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بالرحاب، تجمع العشرات لحضور أولى جلسات دعوى تطالب بإلزام مجلس النواب بإذاعة وبث جلسات مناقشات قانون الأسرة المحال من الحكومة في الدعوى رقم 50035 لسنة 80 قضائية شق عاجل بالدائرة الثالثة، وذلك عبر التلفزيون ووسائل الإعلام المختلفة.

ونظرت المحكمة الدعوي ورفعت الجلسة القرار.

وأقام المحامي محمد العشاوي دعوى مطالبة وإلزام مجلس النواب بإذاعة جلسات مناقشات قانون الأسرة المحال من الحكومة، وقيدت الدعوى برقم 50035 لسنة 80 قضائية شق عاجل بالدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة.

دعوى تطالب بإلزام مجلس النواب بإذاعة جلسات مناقشات قانون الأسرة 

وجاء في تفاصيل الدعوى، أنه عقب توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بسرعة إرسال مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، أرسلت الحكومة أمس مشروع قانون الأسرة للمسيحين للبرلمان يعقبه مشروع الأسرة للمسلمين، وكذا مشروع صندوق دعم الأسرة، ومن المقرر عودة مجلس النواب للانعقاد في مايو المقبل.

وذكر العشاوي بأن الطعن المقام استند إلى عدة أوجه، أولها مخالفة القرار المطعون فيه لمبدأ العلانية الذي نص عليه الدستور والقانون واللائحة الداخلية للبرلمان، حيث نصت المادة 12 من الدستور على أن: جلسات مجلس النواب علنية، ونصت المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: جلسات المجلس علنية.

وتأتي أهمية علنية الجلسات اتساقًا مع مبدأ سيادة الشعب وحق الرأي العام في الاطلاع على الحقائق، ومبدأ الرقابة الشعبية الواجبة، وضرورة مشاركة المواطنين في الحياة العامة. 

كما تأتي أهمية الدعوى في إطار مشاركة ومتابعة المواطن لتحقيق المطالب الجوهرية، وخاصة فيما يتعلق بترتيب الحضانة ليأتي الأب في المرتبة الثانية، وتخفيض سن الحضانة إلى 7 و9 سنوات دون تخيير الصغير، باعتبار أن تلك المطالب ضرورية للحفاظ على تماسك وتوازن الأسرة المصرية.