منع التصرف في الأصول والممتلكات، قرار جديد بقضية التصنيع والاتجار بالمواد المخدرة بالشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة العاشرة بمحافظة الشرقية، التحفظ على أموال 8 متهمين، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها وترويجها، وذلك بناءً على مذكرة واردة من مكتب النائب العام ممثلًا في وحدة مكافحة غسل الأموال، في إطار التحقيقات التي تُجرى بشأن الواقعة.

استئناف جنايات الزقازيق تؤيد المؤبد لصيدلي أدين بالاتجار في الترامادول والعقاقير المخدرة

قرار المحكمة يمتد إلى جميع الأموال والممتلكات والأسهم والودائع والمحافظ الإلكترونية

وتضمن قرار المحكمة حصر ورصد جميع الأموال والممتلكات المملوكة للمتهمين، وما يساهمون فيه من شركات أو كيانات اقتصادية، سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة، أو أسهمًا أو سندات أو صكوكًا أو خزائن أو ودائع مصرفية أو محافظ إلكترونية، بالإضافة إلى العقارات والممتلكات الشخصية.

كما نص القرار على منع المتهمين من التصرف في تلك الأموال أو إدارتها بأي صورة من الصور، سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن أو غير ذلك من التصرفات القانونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.
وشمل قرار التحفظ المتهمين: "أحمد أ.ع.ع"، و"إبراهيم ح.س"، و"محمد إ.أ.س"، و"موسى م.إ"، و"أسامة ف.ع"، و"أكرم ن.ا"، و"سليمان م.س"، إلى جانب متهم ثامن.

مأمورية مكبرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات أطاحت بالتشكيل العصابي المتهم بتصنيع وترويج المواد المخدرة

وكانت مأمورية أمنية مكبرة شنتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فرع العاشر من رمضان، قد أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها وترويجها، حيث تم القبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، قبل أن تستكمل جهات التحقيق أعمالها، والتي انتهت إلى صدور قرار بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم لحين الفصل في التحقيقات.

عقوبة غسيل الأموال

وواجه قانون مكافحة غسيل الأموال هذه الجريمة، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

مصادرة الأموال ‏الناتجة عن الجريمة  

بينما تنص المادة (14 مكررًا)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون.