إبعاد مواطن بنجلاديشي والسماح لـ 42 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بـ"المصرية"
أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ثلاثة قرارات جديدة تضمنت إبعاد مواطن أجنبي خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، إلى جانب منح الإذن لـ42 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع استمرار احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وتضمن القرار الأول رقم 1167 لسنة 2026 إبعاد “إم دي زازاينال مياه”، بنجلاديشي الجنسية، من مواليد 3 فبراير 1987، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وجاء القرار بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وبناءً على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 5 يوليو 2026 بشأن طلب إبعاد المواطن البنجلاديشي.
كما نص القرار على تولي مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ إجراءات الإبعاد، ونشر القرار في الوقائع المصرية.
وفي القرار الثاني رقم 1164 لسنة 2026، أذن وزير الداخلية لـ 21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، حيث تصدر القائمة إيهاب فوزي حسن عبد الحليم وتنتهي باسم طه محمد حسنين مصطفى محمد.
وشملت الجنسيات المأذون بالحصول عليها في القرار جنسيات كندا، هولندا، ألمانيا، السودان، فلسطين، المغرب، اليمن، والولايات المتحدة الأمريكية.
أما القرار الثالث رقم 1168 لسنة 2026، فقد تضمن الإذن لـ 21 مواطنًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، حيث جاء على رأس القائمة محمد على يوسف مصطفى، بينما اختتمت باسم محمد سمير إبراهيم فايد.
وضمت قائمة الجنسيات الواردة بالقرار الثاني من قرارات التجنس جنسيات سانت لوسيا، البريطانية، الفرنسية، الأمريكية، الألمانية، المغربية، السودانية، اللبنانية، كومنولث دومينيكا، سانت كيتس أند نيفيس، والكندية.
وأكدت القرارات الثلاثة الالتزام بأحكام قوانين الجنسية وإقامة الأجانب، حيث صدرت القرارات خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو 2026، ونصت على الإجراءات التنفيذية ونشرها في الوقائع المصرية.
