الصناعات الهندسية: المنتج المصري يستطيع تغطية 80% من احتياجات السوق
أكد المهندس وليد رجب، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن المرحلة الحالية تتطلب منح أولوية حقيقية للمنتج المحلي باعتباره أحد أهم أدوات دعم الاقتصاد الوطني، في ظل التحديات العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد وتقلبات أسعار العملات.
وقال رجب في تصريحات صحفية: إن دعم التصنيع المحلي لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة استراتيجية، مشيرًا إلى أن المنتج المصري يمتلك العديد من المزايا، أبرزها توافر خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والضمان، إلى جانب الأسعار التنافسية، وهو ما يمنحه قدرة كبيرة على منافسة المنتجات المستوردة إذا حصل على الفرصة العادلة داخل السوق.
وأوضح أن الصناعة المحلية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث توسعت الشركات في تصنيع منتجات جديدة وزادت نسب المكون المحلي بشكل مستمر، لافتًا إلى أن بعض المصانع التي كانت تنتج عددًا محدودًا من المنتجات أصبحت اليوم تصنع معظم احتياجاتها محليًا، مع إمكانية رفع نسبة التصنيع المحلي إلى نحو 80% إذا استمرت الدولة في إزالة المعوقات وتقديم المزيد من الحوافز للمصنعين.
وأشار إلى أن مصر نجحت في إبرام شراكات مع شركات عالمية لتصنيع أجهزة ومنتجات معقدة داخل السوق المحلية، وهو ما يعكس تطور قدرات الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن استمرار هذا المسار يتطلب تسهيل إجراءات اعتماد المنتجات المحلية ومنحها فرصًا متكافئة للمنافسة.
وأضاف رجب أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التصنيع المحلي، كما أن وزارة الصناعة قدمت دعمًا واضحًا للمصنعين من خلال المعارض والمؤتمرات والمبادرات المختلفة، إلا أنه شدد على ضرورة ترجمة هذه التوجهات إلى آليات تنفيذية داخل الجهات الفنية والاستشارية، بما يضمن منح المنتج المحلي فرصة عادلة عند إعداد المواصفات الفنية وطرح المناقصات.
ودعا إلى تطبيق مبدأ “المكافئ المعتمد” بما يسمح بقبول المنتج المحلي كبديل للمنتجات المستوردة طالما استوفى جميع المواصفات الفنية المطلوبة، مؤكدًا استعداد الشركات المحلية لتقديم الضمانات وفترات التشغيل التجريبية اللازمة لإثبات كفاءة منتجاتها.
وأكد أن الاعتماد المفرط على شهادات الاعتماد الأجنبية يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المصنعين، إذ تصل تكلفة بعض الشهادات الدولية إلى مئات الآلاف من اليورو، وهو ما يستدعي إنشاء منظومة وطنية لاعتماد المنتجات المحلية.
واقترح رجب تشكيل لجنة وطنية مستقلة تضم ممثلين عن وزارات الصحة والصناعة والجهات العلمية والبحثية، مثل المركز القومي للبحوث وكليات الهندسة بالجامعات، تتولى تقييم واعتماد المنتجات المصرية وفقًا للمعايير الفنية والجودة المطلوبة، بحيث تصبح الجهة الرسمية المسؤولة عن إصدار شهادات الاعتماد للمنتجات المصنعة محليًا.
وأكد عضو غرفة الصناعات الهندسية أن دعم المنتج المحلي لا يقتصر على توفير العملة الأجنبية وتقليل الواردات، وإنما يمثل ركيزة أساسية لبناء صناعة وطنية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، داعيًا إلى استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الصناعي لإزالة العقبات أمام المصنعين وتعزيز الاعتماد على الصناعة المصرية.
