ظل يكشف عن المرضى لمدة 10 سنوات، اليوم الحكم في إعادة محاكمة طبيب القلب المزيف بمصر الجديدة
تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، الحكم في إعادة محاكمة عاطل بتهمة انتحال صفة طبيب جراحات قلب شهير بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، في اتهامه بتزوير محررات رسمية (مؤهله الدراسي و4 بطاقات رقم قومي)، وانتحال صفة رئيس قسم جراحات القلب بجامعة عين شمس.
وكانت واقعة القبض على "طبيب القلب المزيف" قد أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن ممارسته مهنة الطب دون سند قانوني لمدة تجاوزت 10 سنوات، مستندًا إلى تزوير أوراق رسمية مكنته من استخراج بطاقة رقم قومي بصفته المزيفة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم مفصول من كلية الألسن، واستغل مستندات مزورة لانتحال صفة طبيب، قبل أن ينشئ عيادة خاصة بمنطقة وسط البلد، بينما تبين صدور عدد من الأحكام القضائية ضده في وقائع متعددة.
وكانت الدائرة 25 بمحكمة جنايات القاهرة قد عاقبته غيابيًّا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في القضية رقم 4756 لسنة 2025 جنايات الوايلي، والمقيدة برقم 3064 لسنة 2025 كلي غرب القاهرة، مع مصادرة المحررات المزورة وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وكشفت التحريات أن المتهم، الذي يعمل صاحب شركة، لم يكن من أعضاء هيئة التدريس أو المقيدين بسجلات الأطباء، رغم ادعائه العمل رئيسًا لقسم جراحات القلب بإحدى الجامعات، قبل أن يتبين حصوله على مؤهل دراسي مختلف وفصله من إحدى الكليات، ثم استخدامه مستندات مزورة للترويج لنفسه داخل المجال الطبي.
وأوضحت أوراق القضية أن المتهم استغل تلك البيانات في استخراج عدة بطاقات رقم قومي خلال سنوات مختلفة، مدعيًا وظائف طبية مرموقة على غير الحقيقة، وهو ما مكّنه من ممارسة نشاطه بشكل غير قانوني داخل عيادة خاصة بمنطقة وسط القاهرة.
كما أكدت جهات التحقيق، بعد مخاطبة الجهات المختصة، أن المتهم لا يمت للقطاع الطبي بصلة، ولا يوجد اسمه ضمن سجلات نقابة الأطباء أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ما كشف حجم التلاعب في المستندات الرسمية.
وتبين أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد أصدرت حكمًا غيابيًّا بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات، ومصادرة المحررات المزورة، بعد ثبوت ارتكابه جرائم تزوير واستعمال محررات رسمية في وقائع تعود لعدة سنوات.
وجاء في حيثيات الحكم أن الأدلة الفنية وشهادات التحريات والمكاتبات الرسمية استقرت لدى المحكمة، وأكدت صحة الاتهامات الموجهة إليه، ليصدر الحكم بحقه وفقًا لأحكام القانون.
