إحالة مالك مخزن خردة نشب به حريق في عزبة الهجانة للمحاكمة
أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة مالك مخزن خردة نشب به حريق بمنطقة عزبة الهجانة فى مدينة نصر للمحاكمة الجنائية، وتبين أنه لم يلتزم يمعايير السلامة المهنية.
كانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق انتداب المعمل الجنائي لكشف الأسباب وحصر التلفيات والخسائر.
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتحفظت على مالك المخزن.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق بمخزن للخردة بعزبة الهجانة دائرة قسم شرطة مدينة نصر.
وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية مصحوبة بالحماية المدنية إلى مكان البلاغ، ونجحت في السيطرة على النيران دون وقوع أية إصابات.
وبإجراء التحريات تبين أن الحريق نشب داخل مخزن مراوح خردة على مساحة 50 مترا، داخل عقار سكني مكون من 5 طوابق، بالمخالفة لاشتراطات الأمن الصناعي.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
أهداف تقرير السلامة المهنية
وقالت مصادر قضائية: إن تقرير السلامة المهنية يهدف في المقام الاول إلى تقييم مدى التزام المنشأة باشتراطات الوقاية من أخطار الحريق، ومدى صلاحية أنظمة الإطفاء والإنذار، وتوافر مخارج الطوارئ، وخطط الإخلاء، وكذلك تدريب العاملين على التعامل مع الحالات الطارئة.
طريقة عمل خبراء السلامة المهنية
وأضافت المصادر أن إعداد تقرير السلامة المهنية يبدأ بمعاينة موقع الحريق، وفحص آثار النيران، ومراجعة وسائل الحماية المدنية داخل المنشأة، مع فحص التوصيلات الكهربائية، ومصادر الاشتعال المحتملة، ومدى مطابقة المكان لاشتراطات الأمن الصناعي والسلامة المهنية.
وعن أهداف تقرير السلامة المهنية أشارت المصادر إلى أنها تساعد في تحديد إذا كان الحريق ناتجا عن إهمال؟ وهل التزمت المنشأة بإجراءات الوقاية القانونية؟ وهل أدى غياب وسائل السلامة أو تعطلها إلى تفاقم الخسائر أو وقوع وفيات وإصابات؟
وأوضحت المصادر أن تقرير السلامة المهنية يكشف عن أوجه القصور التي قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، مثل عدم صيانة أجهزة الإطفاء، أو إغلاق مخارج الطوارئ، أو تخزين مواد قابلة للاشتعال بالمخالفة للاشتراطات، أو تشغيل منشآت دون توفير الحد الأدنى من وسائل الحماية.
وفي حال أثبت التقرير وجود إهمال جسيم أو مخالفة لاشتراطات السلامة، فقد يصبح دليلا فنيا رئيسيا تستند إليه النيابة العامة في توجيه الاتهامات، كما تعتمد عليه المحكمة في تقدير المسؤولية الجنائية وتحديد العقوبة المناسبة.
