سؤال برلماني بعد خروج 65 وحدة صحية من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا

وجه الدكتور حسين غيته، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة  والسكان، بشأن خروج 65 وحدة صحية من منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا.

دخول محافظة المنيا منظومة التأمين الصحي الشامل 

وأكد أن دخول محافظة المنيا  منظومة التأمين الصحي الشامل يعد من الإنجازات العظيمة، وخطوة مهمة نحو تقديم خدمة طبية متميزة لأبناء المحافظة. 

قرار استبعاد 65 وحدة صحية بالمنيا بحجة عدم ملائمتها لشروط العمل بالتأمين الصحي الشامل

وقال: رغم أن المحافظة ما زالت في خطواتها الأولى ومرحلة التشغيل التجريبي وبناء المنظومة إداريًا وإنشائيًا، إلا أن أهالي المنيا فوجئوا بقرار استبعاد 65 وحدة صحية بحجة عدم ملائمتها لشروط العمل بالتأمين الصحي الشامل.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاشتراطات قد تكون غاية في الحزم، وهو أمر لا بأس به، لكن المشكلة تكمن في أن نتيجة تطبيقها كانت إغلاق هذه الوحدات والاكتفاء بباقي الوحدات والمستشفيات العاملة بالمنظومة. 

حرمان أهالي هذه القرى وإلحاقهم بقرى مجاورة

وتابع: والأغرب أن القرار أدى إلى حرمان أهالي هذه القرى وإلحاقهم بقرى مجاورة، دون مراعاة طبيعة الجغرافيا والتركيبة السكانية وما قد يترتب على ذلك من مشكلات بين القرى المختلفة.

وأضاف أن هدف المنظومة هو تقديم خدمة أفضل مما كانت عليه، لكن المواطن في القرى التي تم إلغاء العمل بالوحدات بها يشعر الآن أنه فقد الخدمة تمامًا.

وأوضح أنه رغم صدور قرار من  وزير الصحة بإيقاف الإخلاء من هذه الوحدات، وهي خطوة جيدة، إلا أنها غير كافية لأنها تمثل تأجيلًا للتنفيذ فقط.

تقديم خدمات التطعيمات وتنظيم الأسرة والطوارئ

وطالب بأن تبقى هذه الوحدات تابعة للطب الوقائي لتقديم خدمات التطعيمات وتنظيم الأسرة والطوارئ، مثل الأمصال وأدوية الطوارئ والإسعافات الأولية. 

 تطوير الوحدات حتى تتمكن من الالتحاق بمنظومة التأمين الصحي الشامل

كما طالب النائب، بالبدء فورًا في تطوير هذه الوحدات حتى تتمكن من الالتحاق بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وشدد على ضرورة الحفاظ على حق أهالي القرى في الحصول على الخدمة الصحية، وعدم تركهم دون تغطية طبية لحين الانتهاء من تطوير الوحدات المستبعدة.