اليوم، أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة خطف طفل لتصفية حسابات مع والده بالمعصرة

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة اختطاف طفل بقصد طلب فدية من أهله لتصفية خلافات مع والد الأخير بدائرة قسم شرطة المعصرة.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أهل طفل يفيدون بتغيب نجلهم البالغ من العمر 9 سنوات أثناء لعبه أمام المنزل.

وبالفحص وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المكان تبين أن عاطلًا يرتدي تيشرتًا وبنطلونًا وقف مع الطفل أثناء لعبه ثم اقتاده معه إلى مكان مجهول.

وبعمل التحريات توصلت قوات الأمن إلى هوية المتهم وتبين أنه حسين. م وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد مكان المتهم وتحركت قوة أمنية ونجحت في ضبطه وتحرير الطفل.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهم وبين والد الطفل، حيث استدرجه بدعوى إعطائه لعبة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

في هذا الإطار، قال المستشار عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة: إن عقوبة الخطف قد تصل إلى حكم الإعدام.

وأضاف الخبير القانوني: تنص المادة 288 من قانون العقوبات على الأركان التي يجب توافرها لتحقيق جريمة الخطف، والتي تنص على أنه "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى"، ومن ثم يتم تطبيق عقوبة الخطف على مرتكبي هذه الجريمة، وتتمثل أهم أركان الجريمة كالآتي:

- الركن المادي في جريمة الخطف يتمثل على جريمة الخطف نفسها.

- الركن المعنوي يتمثل في التحايل أو الإكراه في الأحكام العامة.

-القصد الجنائي العام يتمثل في الإرادة الكاملة للمتهم في ارتكاب جريمة الخطف.

وكذلك يتمثل القصد الجنائي لجريمة الخطف في العلم التام من قبل المتهم بأهم الأركان العامة لجريمة الخطف.
وأضاف القانوني ان صفة المجني عليه تعد أحد الأركان التي يجب توافرها في الجريمة حتى تكتمل أركانها، وقام المشرع بوضع بعض العقوبات الشديدة بالأخص في جريمة خطف الأنثى.

وأشار الخبير القانوني إلى أنه تبدأ العقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات، وتصل العقوبة حتى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات.