الكهرباء تكشف مصير العدادات الكودية عند بيع الشقق وتحذيرات مهمة للمشترين

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن مصير  العدادات الكودية الموجودة بالعقارات والشقق السكنية، خاصة تلك الموجودة في عقارات معروضة للبيع، وهل يمكن تقنين أوضاعها وهل وجود العداد الكودية قد يكون بابا وهميا لضياع أموال المواطنين.

خطوات تقنين العقارات الموجود بها عدادات كودية

من جانبها، أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن  العدادات الكودية هو حل ممتاز وقانوني قدمته الدولة لتنظيم استهلاك الكهرباء وحماية العقارات من محاضر الممارسات، لكنه يختلف في الإجراءات والتعريفة عند الشراء.

وأشارت المصادر إلى أن  العدادات الكودية هي عدادات آمنة ومسموح بها تمامًا، ولكنه يكون برقم كودي وليس باسم مالك العقار المحدد خاصة أن المبنى قد يكون في مرحلة تقنين الأوضاع أو التصالح، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجراء للتنازل عن العدادات الكودية من البائع لك في شركة الكهرباء؛ خاصة أنه يصدر برقم مسلسل للعقار فقط وليس باسم شخصي يمكن نقله.

وأوضحت المصادر أن العدادات الكودية تحاسب بأعلى شريحة استهلاك ثابتة وهي 2.74 جنيه للكيلووات، دون التدرج في الشرائح المخفضة، ونصحت المواطنين الراغبين في شراء عقارات موجود بها عدادات كودية بمراجعة موقف العقار في جهاز المدينة أو الحي للتأكد من تقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، لكي يضمن سهولة تحويل العداد من "كودي" إلى "اسمي" قانوني باسمه فور قبول التصالح لتعود للمحاسبة بالشرائح العادية.

نصائح لضمان شراء عقار به عداد كودي 

كما نصحت المصادر الموطنين بالطلب من صاحب العقار (البائع) بشكل مباشر أن يقوم بشحن الكارت أمام عينه بمبلغ بسيط وتجربته في العدادات وذلك لعده أهداف وهي كالتالي:

• التأكد من سلامة الكارت فنيا وقدرته على نقل البيانات للعداد بشكل طبيعي، وضمان نزول الرصيد بوضوح بعد خصم رسوم الشحن المعتادة.
• تساعدك هذه الخطوة في التعرف على القيمة الفعلية للشحن، كما تتيح فرصة ممتازة لتوضيح وتصفية أي رسوم خدمة عملاء دورية مستحقة عن فترة إغلاق الشقة السابقة، أو أي أقساط تركيب قديمة، بحيث يتم تسويتها وديًا وبكل سلاسة بينكما قبل إتمام البيع.

وأكدت المصادر علي ضرورة عمل مراجعة للقدرة الإستيعابية للعدادات من خلال مطابقة قوة العداد (1 فاز أو 3 فاز) لحجم الشقة وأجهزة التكييف الموجودة بها لضمان إستقرار التشغيل صيفا، وفي حالة كون العقار مقام علي مساحة كبيرة ويتطلب تكييفات متعددة، يفضل تنسيق ترقية العداد لـ (3 فاز) مع البائع مسبقًا، خاصة أن تكلفة ترقية العداد لاحقا تتطلب مقايسة جديدة وتجهيزات ومبالغ مالية كبيرة سيتحملها المالك الجديد “ المشتري".

وحذرت المصادر المواطنين من الوقوع في فخ العدادات المرفوعة إداريا حيث يحق لشركة الكهرباء رفع العداد قانونًا وإلغاء تفعيله، وذلك في حال كون العقار مغلق دون إستهلاك لفترة طويلة، وأكدت أنه في صدور قرار برفع العداد، يجب إلزام البائع بتقديم طلب إعادة تفعيل وسداد كافة الرسوم والغرامات التراكمية بالشركة قبل توقيع العقد النهائي.
 

الفحص الذكي عبر الهاتف والمنصات الرقمية

وقالت المصادر إنه في ظل التحديثات التكنولوجية الحالية لوزارة الكهرباء، لم يعد الفحص يتطلب إنتظار الزيارة الميدانية فقط، بل يمكنك استخدام التكنولوجيا الذكية من خلال: 

• خاصية الـ NFC والتطبيقات الموحدة: اطلب من البائع وضع كارت العداد على ظهر هاتفه المحمول وقراءته عبر التطبيقات الرسمية والمعتمدة (مثل تطبيق "سهل" أو "خالص" أو تطبيق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء).
• كشف الحساب الفوري: بمجرد قراءة الكارت، سيظهر لك التطبيق فورًا كشف حساب إلكتروني كامل ومحدث يتضمن: (قيمة آخر الشحنات، الرسوم التراكمية الجارية، وأي مديونيات متأخرة على العداد دون الحاجة لإنتظار زيارة فرع الهندسة).
• ربط رقم الهاتف: تأكد من أن العداد مرتبطة بياناته برقم الهاتف الخاص بالبائع حاليا لضمان عدم وجود حظر أو مشاكل إدارية تمنع نقل ملكيته إلكترونيًا بإسم المشتري لاحقًا.

واختتمت المصادر نصائحها بضرورة وضع براءة الذمة الماليّة للعدادات (كهرباء، مياه، غاز) بندا أساسيا وصريحًا داخل عقد بيع الشقة، وفي حال ظهور أي ديون أو أقساط على العداد أثناء الفحص إما أن يطلب المشتري من البائع تسويتها وسدادها كاشفا لشركة الكهرباء قبل إستلام الشقة وتوقيع العقود النهائية، أو قيامه بخصم قيمة هذه المديونيات والأقساط بالكامل من الثمن الإجمالي للشقة المتفق عليه، ويتولى المشتري سدادها بنفسه لتضمن زوال المديونية.