7480 طالبًا يتقدمون لمنحة التدريب الصيفي بهيئة الرقابة المالية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية الانطلاق الرسمي لبرنامج منحة التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية لعام 2026، في إطار استراتيجيتها لنشر الثقافة المالية غير المصرفية، وتنمية مهارات الشباب، وتأهيلهم لسوق العمل من خلال إتاحة تدريب عملي داخل مختلف قطاعات الهيئة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على دعم تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية.
وشهد البرنامج إقبالًا غير مسبوق، إذ بلغ عدد المتقدمين 7480 طالبًا بما يتجاوز ضعف من المتقدمين العام الماضي، مما يعكس تنامي اهتمام الشباب بالأنشطة المالية غير المصرفية، وحرصهم على اكتساب الخبرات العملية في هذا المجال.
وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر لسوق العمل، ويأتي برنامج التدريب الصيفي ضمن منظومة متكاملة تنفذها الهيئة لنشر الثقافة المالية، وتعزيز وعي الشباب بأهمية الأنشطة المالية غير المصرفية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الهيئة تحرص على التوسع في برامج التوعية والتثقيف المالي من خلال الربط بين الجوانب النظرية والتطبيقية للطلاب والشباب، سواء عبر منصة "I Invest" أو من خلال البرامج التدريبية الموجهة لطلاب الجامعات.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الزيادة المستمرة في أعداد الشباب المتعاملين في سوق رأس المال وصناديق الاستثمار تتطلب مضاعفة جهود التدريب ونشر المفاهيم الصحيحة والمعلومات الموثوقة، بما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية واستثمارية أكثر وعيًا.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن التدريب العملي داخل الهيئة يتيح للطلاب الاطلاع عن قرب على طبيعة عمل الهيئة وأدوارها الرقابية والتنظيمية، والمشاركة في بيئة عمل حقيقية تسهم في تنمية مهاراتهم العملية، وتضييق الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل.
وفي إطار البرنامج نظّمت الهيئة محاضرات توعوية شارك فيها 441 متدربًا، أعقبها عقد اختبارات تأهيلية تقدم لها 333 متدربًا، قبل بدء التدريب العملي لـ 228 متدربًا داخل قطاعات الهيئة، وذلك على ثلاث دفعات حيث يمتد التدريب شهرًا كاملًا لكل مجموعة.
يُذكر أن البرنامج يستهدف طلاب عدد من الكليات والتخصصات المرتبطة بالاقتصاد والإحصاء والأنشطة المالية كالمحاسبة والتأمين والاكتواري والتمويل والحاسبات والمعلومات والإعلام والعلاقات العام إلى جانب الدراسة القانونية، بما يضمن تعظيم استفادة الطلاب من تجربة التدريب العملي وتيسير ربطها بالمناهج النظرية.
