حازم المنوفي: البرنامج الوطني لاستقرار الأسعار خطوة مهمة لضبط الأسواق.. والقطاع التجاري شريك رئيسي في نجاحه
أشاد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية في الاتحاد العام للغرف التجارية، باجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة إعداد البرنامج الوطني لاستقرار أسعار السلع وخفض الأعباء المعيشية، مؤكدًا أن التحرك الحكومي يعكس اهتمام الدولة بتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار في الأسواق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمتغيرات العالمية.
رؤية عملية لمعالجة أسباب ارتفاع الأسعار
وأكد المنوفي أن توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء المنافذ والأسواق الدائمة، وضبط سلاسل الإمداد والتوزيع، تمثل رؤية عملية لمعالجة أسباب ارتفاع الأسعار، وليس فقط التعامل مع نتائجها، مشيرًا إلى أن تقليل عدد حلقات التداول وخفض تكاليف النقل والتوزيع سيكون له أثر مباشر في وصول السلع للمواطن بأسعار أكثر استقرارًا وعدالة.
وأوضح أن إعلان الحكومة عن إنشاء شركة وطنية مشتركة لإدارة وتنفيذ البرنامج، إلى جانب التوسع في الأسواق الدائمة والأسواق الموسمية والمنافذ المتنقلة، يمثل نقلة نوعية في منظومة تداول السلع، ويعزز من توافر المنتجات في مختلف المحافظات، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن القطاع التجاري والغرف التجارية يمتلكان خبرات كبيرة في تنظيم الأسواق والمعارض، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والتجار سيكون أحد أهم عوامل نجاح البرنامج، بما يحقق زيادة المعروض، وتعزيز المنافسة العادلة، والقضاء على أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على استقرار السوق.
وشدد المنوفي على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق، مع توفير البيانات الدقيقة عن حجم الإنتاج والاستهلاك، وتطوير منظومة النقل والتخزين، بما يضمن استدامة توافر السلع الأساسية والحفاظ على استقرار الأسعار، مؤكدًا أن نجاح البرنامج يتطلب مشاركة جميع الأطراف من الحكومة والمنتجين والموردين والتجار.
واختتم المنوفي تصريحه بالتأكيد على أن المواطن المصري سيكون المستفيد الأول من هذا البرنامج الوطني، إذا تم تنفيذ مستهدفاته وفق جدول زمني واضح، مع المتابعة المستمرة لقياس أثره على الأسواق، مشيرًا إلى أن استقرار الأسعار وزيادة المعروض يمثلان الركيزة الأساسية لتخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق التوازن في السوق المصرية.
