النواب يوافق على حذف الحد الأقصى لنسب فوائض "مستقبل مصر" المحولة إلى خزانة الدولة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم، على تعديل المادة (87) – وأصلها المادة (72) – من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحذف الحد الأقصى للنسب التي يجوز أن تؤول من فوائض الجهاز والصندوق السيادي إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك استجابة لمقترح  رئيس الجهاز، الذي أيده النائب محمود سامي عضو مجلس النواب.

أحكام القوانين المنظمة لأيلولة

وجاء التعديل خلال مناقشة المادة التي تنص على عدم سريان أحكام القوانين المنظمة لأيلولة نسب محددة من أرصدة بعض الجهات أو فوائضها إلى الخزانة العامة على الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي، مع منح رئيس الجمهورية، بناءً على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الجهاز، سلطة تقرير نسبة من الفوائض أو العوائد أو الأرصدة تؤول إلى الخزانة العامة.

وخلال المناقشات، اقترح الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر حذف الحد الأقصى للنسب الواردة بالمادة، بحيث يظل تقدير النسبة متروكًا لرئيس الجمهورية  دون التقيد بسقف محدد.

 تحديد حد أقصى قد يفرض قيودًا مستقبلية 

وأعلن النائب محمود سامي، تأييده للمقترح، مؤكدًا أن تحديد حد أقصى قد يفرض قيودًا مستقبلية تستلزم العودة إلى البرلمان لإجراء تعديل تشريعي كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وقال إن ترك الأمر لتقدير رئيس الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز، يحقق قدرًا أكبر من المرونة، ويسهم في دعم استدامة الجهاز وتعظيم الاستفادة من موارده دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية متكررة.

وبموجب التعديل الذي وافق عليه المجلس، أصبح لرئيس الجمهورية، بناءً على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة، تحديد نسبة من صافي فائض العمليات الجارية لمنطقة التنمية المستدامة، وكذلك من العوائد الحقيقية السنوية لاستثمارات الصندوق السيادي، إلى جانب تقرير مبلغ مقطوع من فائض رصيد الصندوق الخدمي، وذلك وفقًا لما يراه محققًا للصالح العام، دون التقيد بالحدود القصوى التي كانت واردة في النص الأصلي للمادة.