إزالة 28 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في القصاصين بالإسماعيلية
شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، حملة إزالات مكبرة بمركز ومدينة القصاصين، وأسفرت عن إزالة 28 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.
تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 29 لإزالة التعديات
وقال اللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية إن الحملة تأتي ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 29، واستهدفت إزالة تعديات على مساحة 5 قراريط و3108 متر مربع "داخل وخارج المستهدف".
متابعة ميدانية للإزالات
وأضاف المحافظ خلال متابعته الميدانية للإزالات، بمشاركة السكرتير العام المساعد ورئيس مدينة القصاصين وقوات إنفاذ القانون: "لن نتهاون في استرداد أراضي الدولة. أي تعدٍ جديد سيتم التعامل معه فورًا بالقانون".
نتائج حملات الإزالة
وأسفرت الإزالات عن تنفيذ 8 حالات تعد على أراضي الزراعة بمساحة 2882م2، و10 حالات على أراضٍ زراعية بمساحة 5 قراريط، وحالتين على أراضي الري، و4 متغيرات غير قانونية، و4 حالات على أراضي الطرق.
وتستمر الموجة 29 حتى 17 يوليو الجاري، وهي المرحلة الأخيرة من 3 مراحل بدأت في مايو الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وعلى صعيد أخر أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة وزارة التنمية المحلية والبيئة، عن نتائج أعمال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة رقم (29) لإزالة التعديات، والتي نفذت خلال الفترة من 2 مايو وحتى الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2026، وذلك بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية واللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة.
وتلقت وزير التنمية المحلية والبيئة تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن الموقف التنفيذي للموجة، وما تحقق من معدلات إزالة واسترداد للأراضي، في إطار المتابعة اليومية لمنظومة إزالة التعديات على مستوى الجمهورية.
وأوضح التقرير أن إجمالي الحالات المنفذة من داخل المستهدف بالمرحلتين الأولى والثانية بلغ 15913 حالة إزالة، شملت إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية.
وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ 5307 حالات إزالة على أراضي أملاك الدولة، منها 4293 حالة تعد بالبناء على مساحة تقدر بنحو 1.3 مليون متر مربع، بالإضافة إلى 1014 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة تقدر بنحو 15.7 ألف فدان، كما تم تنفيذ 7333 حالة إزالة للمتغيرات المكانية غير القانونية، تضمنت 6005 حالات مخالفة بناء على مساحة تقدر بنحو 3.6 مليون متر مربع، إلى جانب 1328 حالة متغير مكاني غير قانوني على مساحة بلغت نحو 12.2 ألف فدان.
وأضاف التقرير أنه تم كذلك إزالة 3273 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بإجمالي مساحة بلغت نحو 245 فدانا.
وأوضح الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق أن جهود المحافظات لم تقتصر على الحالات المستهدفة ضمن الموجة، وإنما امتدت للتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة يتم رصدها في مهدها، لمنع تفاقمها والحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة.
وأشار التقرير إلى أنه تم خلال الفترة نفسها إزالة 13626 حالة تعد ومخالفة من خارج المستهدف، جرى رصدها والتعامل معها فور وقوعها، بما يعكس كفاءة منظومة الرصد والمتابعة وسرعة استجابة الأجهزة التنفيذية، وشملت هذه الحالات إزالة 2468 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة، منها 2300 حالة تعد بالبناء على مساحة بلغت نحو 466 ألف متر مربع، و168 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة بلغت نحو 820 فدانا، كما تم إزالة 2680 حالة متغير مكاني غير قانوني، تضمنت 2013 حالة مخالفة بناء على مساحة تقارب مليون متر مربع، بالإضافة إلى 667 حالة متغير مكاني غير قانوني بمساحة بلغت نحو 40 فدانا.
وفيما يتعلق بالتعديات على الأراضي الزراعية الخاصة، أوضح التقرير أنه تم إزالة 8478 حالة تعد بالبناء على مساحة بلغت نحو 326 فدانا.
كما أوضح التقرير أن أعمال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة التاسعة والعشرين تتم متابعتها بصورة يومية ولحظية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية والبيئة عبر البث المباشر لأعمال الإزالة بالمحافظات، إلى جانب المتابعة المستمرة لمنظومة تسجيل بيانات الإزالات، بما يضمن رصد معدلات التنفيذ أولا بأول، والتأكد من إزالة التعديات وفقا للبرامج الزمنية المقررة، وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تواجه التنفيذ.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض استمرار الوزارة في متابعة تنفيذ الموجة الـ29 لحظة بلحظة، والتنسيق الكامل مع المحافظات وجهات الولاية وكافة الأجهزة المعنية، لضمان إزالة جميع صور التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وتهيب وزارة التنمية المحلية والبيئة بالمواطنين ممن لديهم أوضاع قابلة للتقنين بسرعة التقدم بطلبات تقنين أوضاع وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة من خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، وذلك تجنبا للتعرض للإجراءات القانونية واسترداد الأراضي المتعدى عليها، مع التأكيد على استمرار الدولة في تطبيق القانون بكل حزم، وعدم التهاون مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية أو أي محاولات لتغيير طبيعة الأراضي أو تبويرها أو البناء عليها بالمخالفة، حفاظا على حقوق الدولة والرقعة الزراعية ودعما لجهود التنمية المستدامة.
