وزير العدل يشهد توقيع بروتوكول للربط الإلكتروني بين النيابة العامة ومحاكم الجنايات
شهد المستشار محمود الشريف وزير العدل مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والنيابة العامة ومحاكم الاستئناف؛ لإنشاء وتشغيل وتطوير منظومة إلكترونية مؤمَّنة للربط المباشر بين النيابة العامة ومحاكم الجنايات بمحاكم الاستئناف المختصة.
يتيح البروتوكول الإرسال الإلكتروني لملفات القضايا المُحالة من النيابة العامة إلى محاكم الجنايات فور صدور قرار الإحالة أو الطعن على الأحكام الصادرة منها بأيٍّ من طرق الطعن القانونية والتوزيع الإلكتروني الآلي للقضايا على الدوائر المختصة، والإرسال الإلكتروني لقرارات المحكمة وأحكامها إلى النيابة العامة فور صدورها، كما توفر المنظومة تبادل البيانات والمستندات إلكترونيًا بين الجهات المعنية على نحو مؤمن ومتكامل.
وقد تضمن البروتوكول قيام وزارة العدل بتشغيل وإدارة وتحديث المنظومة الإلكترونية الجديدة، وتوفير الأجهزة الطرفية ورخص تشغيل النظام وبرامج الحماية والتأمين، وتقديم الدعم والتدريب الفني لضمان استمرار تشغيل المنظومة بكفاءة.
وقال وزير العدل إن هذا البروتوكول يُمثل خطوة جادة نحو تحقيق العدالة الناجزة وبناء منظومة عدالة رقمية متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات بما يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة ويعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.
جاء ذلك على هامش زيارة وزير العدل، اليوم الأحد، لمجلس القضاء الأعلى، لتهنئة المستشار ربيع لبنة رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس بتشكيله الجديد لتولي مهام منصبهم.
وأكد وزير العدل، خلال الزيارة، أن الدولة المصرية تولي تطوير منظومة العدالة أولوية قصوى من خلال التوسع في مجالات التحول الرقمي، وتيسير إجراءات التقاضي بما يحقق سرعة الفصل في المنازعات، ويضمن حقوق المتقاضين.
ومن جانبه، المستشار ربيع لبنة رئيس مجلس القضاء الأعلى بزيارة السيد المستشار وزير العدل، مؤكدًا أن المجلس يثمن جهود الدولة في دعم استقلال القضاء وتطوير منظومة العدالة بما يواكب متطلبات العصر.
