حملة ضبطية قضائية على شقق الإسكان الاجتماعي المخالفة بقنا الجديدة

شن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع جهاز مدينة قنا الجديدة حملة ضبطية قضائية على شقق الاسكان الاجتماعي المخالفة، وذلك في إطار ملاحقة المخالفات وتطبيق أحكام القانون بكل حزم لضمان استقرار قاطني المدن الجديدة.

تأتي هذه الجولات التفتيشية الصارمة للتأكد من تطبيق القانون رقم 93 لسنة 2018 الخاص بالإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتحقق من صفة قاطني الوحدات لضمان عدم وجود أي مخالفات تتعلق بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والضرب بيد من حديد على أي محاولة للمتاجرة بدعم الدولة.

 حيث شهدت الحملة مرورًا واسعًا على العمارات السكنية، حيث قام السادة مأموري الضبط القضائي بالتنسيق مع شرطة التعمير بالمدينة بفحص مستندات الملكية وشغل الوحدات، والتحقق من هوية الساكنين المتواجدين بها.

 وأسفرت الحملة عن تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاههم بناءً على مواد القانون رقم 93 لسنة 2018، والتي تصل عقوباتها إلى إلغاء التخصيص وسحب الوحدة الحكّومية. 

 ومن جانبه، أكد المهندس ياسر عبد الله رمضان، رئيس الجهاز، أن هذه الحملات مستمرة ولن تتوقف، بهدف الحفاظ على الطابع الحضاري للمدينة ومنع أي تلاعب بوحدات الإسكان الاجتماعي التي وفرتها الدولة لمستحقيها، مشددًا على أن أعضاء الضبطية القضائية بالتنسيق مع الجهات الأمنية وإدارات الجهاز المختصة تعمل على مدار الساعة لرصد أي خروقات قانونية والتعامل معها فورًا بكل حسم وضبط.