أخبار الاقتصاد اليوم.. تثبيت سعر الفائدة السيناريو الأقرب في اجتماع البنك المركزي غدًا.. صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3% خلال 2026
أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، التي تشغل بال كثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.
سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم (آخر تحديث)
سعر الدولار أمام الجنيه، تقدم “فيتو” لقرائها خدمة متكاملة لرصد سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي يعكس التحركات اليومية لـ سوق الصرف وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين القراء من متابعة السعر بدقة وشفافية، سواء لعمليات الشراء والبيع أو للتحويلات المالية والاستثمارات الصغيرة والكبيرة.
وشهد سعر الدولار استقرارا بعد الارتفاعات الأخيرة الدولار أمام الجنيه خلال حركة تعاملات اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026، وذلك وفق آخر تحديث للأسعار في البنوك المصرية.
سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري
49.57 جنيه للشراء.
49.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر
49.57 جنيه للشراء.
49.67 جنيه للبيع.
سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري
49.57 جنيه للشراء.
49.67 جنيه للبيع.
سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قطر الوطني
49.57 جنيه للشراء.
49.67 جنيه للبيع.
سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول
49.57 جنيه للشراء.
49.67 جنيه للبيع.
وشهدت سوق الصرف موجة صعود قوية للدولار، تخطت الـ54 جنيهًا في بعض البنوك الأشهر الماضية، مسجلًا ارتفاعًا يقترب من 8 % خلال فترة قصيرة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مختلف الأسواق، خاصة الذهب والبورصة، وهذه التحركات تعكس حالة من الترقب والقلق لدى المستثمرين، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية المحلية والتحديات العالمية.
جدير بالذكر أن استقرار الأوضاع يتطلب زيادة تدفقات النقد الأجنبي، من خلال السياحة والاستثمارات وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب استمرار السياسات النقدية الهادفة إلى احتواء التضخم، وحتى يحدث ذلك، ستظل الأسواق في حالة ترقب، مع ارتباط وثيق بين حركة الدولار وباقي المؤشرات الاقتصادية.
تراجع سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى
سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب تراجعا بنحو 20 جنيها خلال حركة تعاملات اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026، وذلك وفق آخر تحديث للأسعار بالأسواق.
آخر تطورات سعر جرام الذهب
- سعر جرام الذهب عيار 24: سجل 6620 جنيهًا للبيع.
- سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ 5780 جنيهًا للبيع.
- سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 4971 جنيهًا للبيع.
- سعر الجنيه الذهب: وصل إلى 46350 جنيهًا للبيع.
تأثير السياسات النقدية للدول الكبرى
كان خبراء الاقتصاد توقعوا أن تشهد أسواق الذهب العالمية خلال عام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، في ظل توترات منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية في عدد من المناطق حول العالم.
ورغم هذه التقلبات، يظل الذهب مرشحًا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، خصوصًا مع استمرار حالة التذبذب في أسعار الفائدة العالمية وتغير اتجاهات النمو الاقتصادي.
الأوقية العالمية، المحرك الأساسي للأسعار محليا
ويرتبط تسعير الذهب في مصر بشكل مباشر بـ السعر العالمي للأوقية، إلى جانب حركة الدولار أمام الجنيه، ما يجعل السوق المحلية انعكاسًا فوريًّا للتغيرات في البورصات العالمية.
وفي حال ارتفاع الضغوط التضخمية عالميًّا أو اتجاه البنوك المركزية نحو سياسات توسعية، يزداد الطلب على الذهب كملاذ آمن، وهو ما ينعكس سريعًا على أسعار السبائك والمشغولات والجنيهات الذهبية داخل السوق المصرية.
الدولار وسعر الصرف، العامل الحاسم
ويلعب سعر الدولار دورا محوريا في تحديد السعر النهائي للذهب داخل مصر، حيث يؤدي أي تغير في سعر الصرف إلى تضخيم أو تخفيف تأثير التحركات العالمية.
وتتحرك السوق المحلية وفق معادلة مزدوجة تجمع بين سعر الأوقية العالمية وسعر العملة المحلية، ما يجعلها أكثر حساسية للتقلبات سواء في فترات الصعود أو الهبوط.
صعود الذهب عالميا يدعم الطلب المحلي
عادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الذهب عالميًّا إلى زيادة الإقبال عليه داخل السوق المصرية، باعتباره أداة رئيسية للادخار والتحوط، خاصة في ظل تقلبات أسواق العملات والأصول المالية الأخرى ويركز المستثمرون غالبًا على السبائك والجنيهات الذهبية كخيارات مفضلة للادخار الآمن.
وفي ظل استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية وتحركات الدولار، يبقى الذهب أحد أهم الملاذات الاستثمارية التي تحافظ على جاذبيتها لدى المتعاملين.
صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3% خلال 2026
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3% خلال 2026، مقارنة بالتقديرات السابقة في أبريل عند 3.1%، في حين رفع الصندوق التوقعات للعام المقبل من 3.2% إلى 3.4%.
توقعات صندوق النقد للاقتصاد العالمي
كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى لعام 2026 إلى 0.7% مقابل 1.9% في أبريل ويرفع توقعاته لعام 2027 إلى 6.5% مقابل 4.6%.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة المتحدة، في حين أبقى توقعاته لاقتصادات دول مجموعة السبع الأخرى دون تغيير أو خفضها، وسط آمال بأن يكون الأثر الاقتصادي للحرب مع إيران أقل حدة مما كان يُخشى.
وفي تحديث يوليو لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، الذي جرى الانتهاء منه قبل اندلاع أحدث موجة من الأعمال العسكرية في الشرق الأوسط، توقع الصندوق، ومقره واشنطن، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 1% خلال العام الجاري، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة في أبريل.
وبحسب هذه التقديرات، ستكون المملكة المتحدة ثالث أسرع اقتصادات مجموعة السبع نموًا في عام 2026، بعد الولايات المتحدة التي يُتوقع أن تحقق نموًا بنسبة 2.3% مدعومًا بطفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، وكندا المصدرة للنفط التي يُتوقع أن يسجل اقتصادها نموًا بنسبة 1.1%.
وأوضح الصندوق أن طفرة الذكاء الاصطناعي أسهمت في الحد من تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة الناجمة عن الحرب، رغم أن بعض الدول تأثرت بصورة أكبر من غيرها.
وتراجعت أسعار النفط العالمية بشكل حاد منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي، إلا أنها عادت للارتفاع الأربعاء مع تجدد حالة عدم اليقين بشأن فرص إحلال السلام، بعدما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق وقف إطلاق النار بأنه «انتهى».
وقال الصندوق: «يعكس التباطؤ المحدود أن تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط جرى تعويضها جزئيًا بتسارع الزخم المدفوع بالطلب في دورة التكنولوجيا العالمية، بفضل التطورات في الذكاء الاصطناعي وتوسع استخداماته».
وأضاف أن أسعار النفط ارتفعت بوتيرة أقل حدة مما كان يخشاه بعض المحللين، وذلك بفضل السحب من المخزونات الاستراتيجية.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن أسعار الوقود الأحفوري للمستهلكين اختلفت بشكل كبير بين الدول وفقًا لعوامل متعددة، من بينها الموقع الجغرافي.
فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار البنزين للمستهلكين بنسبة 30% في آسيا، مقابل 15% فقط في أميركا اللاتينية، في حين زادت أسعار الغاز الطبيعي المسال بنسبة 50% في آسيا و25% في أوروبا.
أشار صندوق النقد الدولي إلى أن أكثر الاقتصادات تضررًا هي الدول المستوردة للطاقة التي لا تؤدي دورًا يُذكر في سلاسل التوريد العالمية لقطاع التكنولوجيا.
وحذر الصندوق أيضًا من أن التأثيرات الكاملة للأزمة، التي امتدت إلى أسعار الأسمدة إلى جانب تكاليف الوقود، لم تظهر بعد، مؤكدًا أن المخاطر لا تزال تميل إلى الجانب السلبي.
وسلط الضوء بشكل خاص على خطر تجدد الأعمال العسكرية، محذرًا من أن «استئناف الصراع سينتقل أثره عبر ارتفاع إضافي في أسعار السلع الأولية، واستمرار التقلبات، ونقص الإمدادات، والضغوط على أسعار الصرف».
كما حذر صندوق النقد الدولي من تهديد آخر يتمثل فيما وصفه بـ«احتمال تصحيح التوقعات المدفوعة بقطاع التكنولوجيا»، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الأسواق المالية ويقوض التجارة العالمية.
وقال الصندوق: «في مثل هذا السيناريو، قد تتراجع الاستثمارات في القطاعات كثيفة التكنولوجيا بشكل مفاجئ، كما قد تشهد التقييمات المرتفعة لأسواق الأسهم، ولا سيما في الاقتصادات المصدرة لتقنيات الذكاء الاصطناعي والأسواق التي تتركز فيها شركات التكنولوجيا، تصحيحًا حادًا».
خبير اقتصادي: تثبيت سعر الفائدة السيناريو الأقرب في اجتماع البنك المركزي غدًا
كشف الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، عن توقعاته بشأن سعر الفائدة خلال الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدا الخميس.
وقال “أبو الفتوح”، لـ فيتو، إن اجتماع البنك المركزي المصري المقرر غدا يطرح سؤالا رئيسيا: هل أصبح تحسين السيولة الدلالية كافيا لبدء دورة خفض أسعار الفائدة؟ موضحا أن أسعار الفائدة الحالية عند 19.00 ٪ للإيداع و20.00 ٪ للإقراض، في وقت تراجع فيه معدل التضخم السنوي العام إلى 14.6٪ والتضخم الأساسي إلى 13.08٪ وهو ما يعكس الهدوء النسبي مقارنة بفترات الضغوط السابقة لكنه لا يمنح مساحة واسعة للتحرك.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن القرار لا يعتمد على اتجاه التضخم وحده وإنما على مدى الاقتراب من مستهدف البنك المركزي الحالي 7% بهامش ±2%.
وقال: لا تزال الفجوة كبيرة خاصة في التضخم الأساسي الذي يعكس الضغوط الكامنة داخل الأسعار ولذلك فإن أي خفض الآن للفائدة قد يكون سابقا لأوانه خاصة أن تراجع معدلات التضخم لم ينعكس بعد بصورة واضحة على تكلفة المعيشة بالنسبة للمواطن.
وأشار إلى أن تحسين السيولة الدولارية يمثل عاملا إيجابيا مدعوما بارتفاع الاحتياط النقدي إلى نحو 53.13 مليار دولار إلى جانب تحسين تدفقات تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة وهو ما ساهم في استقرار سوق الصرف نسبيا.
واستدرك قائلا: هذا التحسن لم يتحول بعد إلى تحول هيكلي كامل، موضحا أنه صافي الأصول الأجنبية لا يزال مؤشرا حساسا، كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر لم يصل البعض إلى مستويات تدعم النشاط الاقتصادي بصورة كافية بينما يواصل القطاع الخاص مواجهة تحديات واضحة.
وأضاف: وفرة الدولار ساعدت في تهدئة السوق لكنها لم تتحول حتى الآن إلى دورة إنتاج واستثمار قادرة على خفض الضغوط التضخمية من الداخل.
ولفت أبو الفتوح إلى أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة في نطاق 3.50% الى 3.75% يضيف عاملا خارجيا يدعو إلى الحظر، موضحا أن استمرار ارتفاع العائد على الدولار يجعل أي خفض سريع للفائدة في مصر أكثر حساسية تجاه حركة رؤوس الأموال وسعر الصرف.
وقال: أرجح بنسبة 75% أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الغد وهو السيناريو الأقرب في ضوء المعطيات الحالية، أما السيناريو البديل وأمنحه احتمالا بنحو 25% فهو خفض محدود للفائدة إذا أظهرت بيانات التضخم مزيدا من التراجع واستمر استقرار سوق الصرف دون ضغوط.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب توازنا دقيقا محذرا من أن تحسن السيولة قد يخلق قدرا من الاطمئنان يفوق قدرة الاقتصاد على تحمله، وأضاف أن الخفض المبكر للفائدة قد يعيد الضغوط على الجنيه ومن ثم يزيد من التضخم المستورد بينما يؤدي استمرار الفائدة المرتفعة إلى الضغط على القطاع الخاص وارتفاع تكلفة خدمة الدين على المالية العامة.
واختتم حديثه قائلا: أتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع يوليو فقرار الفيدرالي الأمريكي لن يفرض على مصر تشددا إضافيا بمفرده لكنه يجعل خفض الفائدة أقل ترجيحا والبنك المركزي لا يزال بحاجة إلى دليل واضح على انحسار التضخم الأساسي واستقرار الجني اعتمادا على تدفقات مستدامة وليس فقط على فارق العائد المرتفع.
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% خلال 2026-2027
خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2026-2027 إلى 4.4% في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في يوليو 2026، مقابل 4.8% توقعاته في أبريل الماضي.
توقعات صندوق النقد لنمو الاقتصاد المصري
في المقابل، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2025-2026 المنتهي الشهر الماضي إلى 4.6% مقابل 4.2% كان يتوقعها في أبريل الماضي.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثاني أسوأ أداء سنوي هذا العام منذ عام 2000 قبل أن تحقق نموا قويا في 2027 مع تعافي صادرات النفط وعودة حركة التجارة عبر مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل اندلاع حرب إيران.
توقع صندوق النقد لنمو اقتصادات الشرق الأوسط
وخفّض الصندوق تقديراته لاقتصاد المنطقة في عام 2026 للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، متوقعًا انكماشًا بـ0.5% مُقارنةً بمعدل نمو 1.1% في تحديثات أبريل لآفاق الاقتصاد العالمي، وهو ما يجعلها المنطقة الوحيدة في العالم المرشحة لتسجيل تراجع في الناتج المحلي الإجمالي من بين النطاقات الجغرافية والمجموعات الاقتصادية التي تتابعها المؤسسة الدولية.
بذلك يبلغ إجمالي مراجعات الصندوق للناتج المحلي بالمنطقة منذ أكتوبر الماضي 4.2 نقطة مئوية، وهو ما يدعم السردية التي ترى الحرب بمثابة أكثر الصدمات خطورة على اقتصادات الشرق الأوسط من بين كل الأزمات الجيوسياسية التي هزت المنطقة على مدار عقود، حيث تشير البيانات التاريخية للصندوق إلى عدم تسجيل أي انكماش سنوي منذ 2000 على الأقل باستثناء جائحة كورونا.
وتيرة نمو أسرع في 2027
غير أن الصندوق رفع تقديراته لنمو اقتصاد المنطقة للعام للمقبل إلى 7.3%، وهي الوتيرة الأسرع منذ عام 2004 بحسب بياناته التاريخية، وهو ما يعكس تفاؤله بتعافي إنتاج النفط في دول الخليج، حيث تشير التوقعات إلى تحقيق اقتصاد السعودية لنمو 5.5% في 2027، بارتفاع نقطة مئوية كاملة عن تقرير شهر أبريل.
أما في عام 2026، فيتوقع خبراء الصندوق أن يسجل الاقتصاد الأكبر عربيا نموا بمعدل 1.7%، مُقارنةً بنحو 2% بحسب تقييم بعثة المؤسسة الدولية للمملكة الذي أعلنه الصندوق يوم 3 يونيو. وأضاف التقرير أن تأثير الحرب على الاقتصاد السعودي هذا العام "أقل إلى حد ما بسبب تنوع مسارات التصدير" في حين توقع أن تعاني دول مثل العراق وقطر والكويت من انكماش حاد.
رغم الضغوط التضخمية، "باركليز" يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% خلال 2026-2027
رفع بنك "باركليز" توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية الجارية 2026-2027 إلى 5.5%، مقارنة مع 5% في تقديراته السابقة، مدفوعًا بتوقعات تحسن البيئة الجيوسياسية واستمرار اتفاق السلام، بما يدعم تعافي قطاعات حيوية، أبرزها النقل البحري والصادرات والصناعة.
لكن البنك، رجح في أحدث تقاريره حول اقتصادات أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، الصادر اليوم الأربعاء، أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى تأجيل استئناف دورة خفض أسعار الفائدة حتى الربع الأول من عام 2027.
وأشار إلى أن مصر ستكون من أبرز المستفيدين من عودة الاستقرار إلى طرق التجارة الإقليمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وامتلاكها أحد أهم الممرات الملاحية العالمية عبر قناة السويس.
ورغم أن حركة العبور لا تزال تدور عند نحو نصف مستويات عام 2023، يرى البنك أن استمرار تحسن الأوضاع الأمنية سيفتح المجال أمام تعافي تدريجي في الإيرادات.
كما أوضح التقرير أن زيادة حركة السفن لن تقتصر آثارها على إيرادات قناة السويس، بل ستمتد إلى قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة والتصنيع، بدعم من استمرار القدرة التنافسية للصادرات المصرية بعد إصلاحات سعر الصرف.
عودة الضغوط التضخمية إلى مصر
رغم النظرة الأكثر تفاؤلًا للنمو، حذر "باركليز" من عودة الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة نتيجة تأثيرات سنة الأساس، متوقعًا أن يتجاوز معدل التضخم 19% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام، وهو مستوى يفوق النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري.
ورأى البنك أن هذه الضغوط ستدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على نهجه الحذر لفترة أطول، ما دفعه إلى تعديل توقعاته لموعد بدء دورة التيسير النقدي من الربع الرابع من عام 2026 إلى الربع الأول من عام 2027.
يعكس هذا التقدير موقفًا أكثر تشددًا مقارنة بتوقعات الأسواق، إذ يتوقع "باركليز" أن يبدأ البنك المركزي بعد ذلك دورة قوية لخفض أسعار الفائدة بإجمالي 800 نقطة أساس خلال عام 2027، بما يزيد بنحو 150 إلى 200 نقطة أساس على متوسط تقديرات المحللين، مع بقاء أسعار الفائدة الحقيقية ضمن المنطقة الإيجابية بنهاية العام.
دورة جديدة لخفض أسعار الفائدة
كما تنسجم هذه التوقعات مع تأكيدات الحكومة بأن السيطرة على التضخم تمثل أولوية بالتوازي مع الحفاظ على وتيرة النمو. كما تكتسب تقديرات باركليز أهمية خاصة لكونها تربط بين تحسن النمو واستمرار الإصلاحات الاقتصادية من جهة، واستمرار الضغوط التضخمية من جهة أخرى، بما يشير إلى احتمال دخول الاقتصاد المصري مرحلة يتسارع فيها النشاط الاقتصادي قبل أن يبدأ البنك المركزي دورة جديدة لخفض أسعار الفائدة.
وأشار التقرير إلى أن تعافي قناة السويس سيظل أحد أبرز العوامل الداعمة للاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين، ليس فقط باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي، بل أيضًا لدورها في تنشيط سلاسل الإمداد، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وزيادة الصادرات، وهي عوامل قد تمنح الاقتصاد زخمًا إضافيًا إذا تزامنت مع استمرار الاستقرار الإقليمي واحتواء موجة التضخم المتوقعة.
