عضو مجلس نقابة المحامين يقترح إنشاء شرطة متخصصة للرؤية ونظام إلكتروني
قال ربيع جمعة الملواني، عضو مجلس نقابة المحامين: إن نجاح أي تعديلات مرتقبة على قانون الأحوال الشخصية يرتبط بتوفير ضمانات قانونية وآليات تنفيذ فعالة لأحكام الرؤية، بما يكفل حماية الطفل ويصون حقوق جميع الأطراف، داعيًا إلى فتح حوار مجتمعي واسع قبل اعتماد الصيغة النهائية للقانون.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة الرابعة من جلسات الاستماع التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول قانون الأحوال الشخصية، بمقره، اليوم الأحد، أن تنفيذ أحكام الرؤية يتطلب توفير مظلة حماية قانونية تضمن سلامة إجراءات التنفيذ.
واقترح الملواني إنشاء وحدة أو شرطة متخصصة تتولى الإشراف على تنفيذ تلك الأحكام، بما يمنع حدوث احتكاك مباشر بين أطراف النزاع في الحالات التي قد تشكل خطرًا على سير التنفيذ أو سلامة الأطراف.
وأشار إلى أن قضايا الأحوال الشخصية من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية، وهو ما يستدعي إجراء نقاش مجتمعي شامل لرصد أوجه القصور في المنظومة الحالية، مؤكدًا أن أي تشريع لا يراعي الواقع العملي سيواجه تحديات كبيرة عند التطبيق.
وكما اقترح استحداث نظام الرؤية الإلكترونية، تحت إشراف وزارة العدل، يسمح للطفل بالتواصل بشكل يومي ومنتظم مع الطرف غير الحاضن إلى جانب الرؤية التقليدية، بما يسهم في الحفاظ على الروابط الأسرية ودعم الاستقرار النفسي للأطفال.
وانتقد الملواني أداء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، معتبرًا أنها لم تعد تؤدي دورها الحقيقي في احتواء الخلافات، واقتصر عملها على تلقي الطلبات، مطالبًا بإعادة هيكلتها وتحويلها إلى مكاتب وسيط أسرة تُنشأ بقانون، وتتولى التدخل المبكر لتسوية النزاعات قبل وصولها إلى محاكم الأسرة، بما يحد من تفاقم الخلافات ويحقق المصلحة الفضلى للطفل.
وطالب بإطلاق حوار مجتمعي في جميع محافظات الجمهورية، يشارك فيه المواطنون والمتخصصون، بهدف رصد المشكلات الواقعية التي تواجه الأسر المصرية، وصولًا إلى قانون أحوال شخصية أكثر توازنًا واستجابة لاحتياجات المجتمع.
