برلماني يحذر من شبهة عدم دستورية تعديلات قانون ضريبة الدخل، ووزير المالية يرد

شهدت الجلسة العامة لـمجلس النواب مناقشات موسعة حول مشروع التعديل التشريعي لقانون الضريبة على الدخل، حيث تقدم النائب الدكتور صلاح فوزي عضو اللجنة التشريعية باقتراح تعديل يطالب فيه بإضافة كلمة واحدة للنص التشريعي وهي «وتوابعها» بعد لفظ «القرى» الوارد بنص المادة 42 بالقانون، والمتعلقة بالتصرفات العقارية، وذلك دفعًا لأي شبهة قد تطال النص ومنعًا للتفسيرات المتناقضة من قِبل مصلحة الضرائب.

الجلسة العامة لمجلس النواب

وأوضح الدكتور صلاح فوزي في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، أن القرية معرّفة دستوريًا وقانونيًا بأنها التي بها الوحدة المحلية (القرية الأم)، مشيرًا إلى أن مصر تضم 4771 قرية، في حين يصل عدد التوابع من عزب وكفور ونجوع إلى 33888 تابعًا. 

تفسيرات موسعة في التحصيل ومضيّقة في الإعفاءات

وحذر فوزي من أن غياب اللفظ الصريح قد يدفع المصلحة لتطبيق تفسيرات موسعة في التحصيل ومضيّقة في الإعفاءات، مما قد يصيب التشريع بـ"عدم الدستورية" لمخالفته أحكام المحكمة الدستورية العليا التي توجب إحكام الصياغة وتجنب تعدد التأويلات.

كما انتقد النائب لجوء المصلحة أحيانًا إلى قضايا وطعون وإشكالات تنفيذ تُحمل الدولة مصروفات وأتعاب تقاضٍ دون داعٍ، مطالبًا مصلحة الضرائب بـ"التخلي عن الحروف الهجائية القديمة" ومواكبة حركة الإصلاح المالي والنهضة غير المسبوقة التي يقودها وزير المالية.

التغيير الشامل الذي تشهده الوزارة 

من جانبه، عقب أحمد كوجك، وزير المالية، مؤكدًا على التغيير الشامل الذي تشهده الوزارة والمصلحة معًا، موضحًا أن التعديلات الحالية شاركت المصلحة في إعدادها كطرف أساسي. 

وطمأن الوزير المشرّعين قائلًا: "عند تطبيق هذه الضريبة بنرجع للوحدة المحلية، والموضوع محسوم ومستقر إن القرى بتوابعها، وبالتالي في التطبيق الفعلي لن يكون هناك ذلك التخوف "

وأكد كوجك في ختام تعقيبه أن قانون الإدارة المحلية يقضي بعدم خضوع القرى وتوابعها، مشددًا على أن الوزارة ستؤكد على هذا الأمر مجددًا في كافة القرارات والأمور التنفيذية.